"لا زيادة في تسعيرة النقل العمومي والخاص سنة 2017"

سائقو سيارات الأجرة قاموا برفع الأجرة بشكل غير قانوني

طلعي يتوعد الناقلين بعقوبات ردعية
رفضت الحكومة السماح لممثلي الناقلين وسائقي سيارات الأجرة اقتراحا يسمح بزيادة جديدة في تسعيرة النقل العمومي والخاص بسبب الزيادة المسجلة في الوقود والتي اقرها قانون المالية لسنة 2017 الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني. وكان ممثلو الناقلين وسيارات الأجرة قد استبقوا غضب منتسبي المهنة بالولايات من خلال طرح جملة من المطالب إلى الجهة المعنية تتمثل أساسا في اقتراح رفع تسعيرة النقل بحجة ارتفاع أسعار المازوت والبنزين الممتاز والعادي بنسبة 13 بالمائة بداية من مطلع العام المقبل. وكانت وزارة النقل قد اتفقت مطلع السنة الجارية 2016 مع ممثلي الناقلين على زيادة في التسعيرة بنسبة 10 بالمائة والتي لا تزال سارية المفعول.من جهته توعد وزير الأشغال العمومية والنقل “بوجمعة طلعي” الناقلين الخواص وأصحاب سيارات الأجرة الذين قاموا برفع تسعيرة النقل بشكل غير قانوني بعقوبات ردعية صارمة.و جاءت تصريحات الوزير في رده على سؤال تقدم به عضو مجلس الأمة حسني سعيدي حول الزيادات الجنونية التي عرفتها تسعيرة النقل واعتبر الوزير هذه الزيادات غير قانونية رافضا مبرر ارتفاع أسعار الوقود الذي أقره قانون المالية 2016 والذي يتحجج به الناقلين الخواص مؤكدا أن كلفة الوقود في تسعيرة النقل لا تتجاوز 7 بالمائة فقط.و أضاف الوزير أن التسعيرة الجديدة للنقل الخاص كانت محل جلسات ومناقشات مع مختلف الفاعلين في القطاع وقد توجت هذه اللقاءات بالاتفاق على زيادات تراعي القدرة الشرائية للمواطن و تحافظ بالموازاة على حقوق الناقلين الخواص مؤكدا أن الزيادة لا تتجاوز 10 بالمائة فقط من التسعيرة السابقة للنقل في حين قال عضو مجلس الأمة أنها بلغت 90 بالمائة في بعض مناطق البلاد.و شدد الوزير على أن أي زيادة فوق 10 بالمائة المتفق عليها سيضع الناقلين الخواص تحت طائلة القانون سواء بالحجر على مركباتهم في المحاشر و السحب النهائي لرخص الاستغلال في حال تكرار المخالفة.