أزمة عطش في عز الشتاء بجيجل

ملف المياه على رأس جدول أعمال المجلس الولائي

تصدر ملف المياه الصالحة للشرب جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الولائي لجيجل التي انطلقت أمس.
حيث عاد هذا الملف الحساس ليطفو مجددا إلى السطح في ظل تواصل معاناة سكان أغلب بلديات الولاية مع التذبذب الحاصل في التزود بمياه الشرب وما نجم عنه من أزمة عطش ببعض المناطق في عز فصل الشتاء . وقد طغت أزمة المياه والحلول الممكنة لتجاوزها على المناقشات داخل المجلس الولائي برسم الدورة العادية التي انطلقت أمس حيث أثير هذا الملف مجددا في ظل تقاذف المسؤوليات وتبادل التهم بين مصالح البلديات ومصالح الجزائرية للمياه بشأن المسؤول عن جملة الإنقطاعات التي ضربت عدة بلديات من الولاية خلال الفترة الأخيرة وتحديدا منذ الصيف الماضي بما فيها تلك التي يقع تسيير قطاع المياه بها على عاتق الجزائرية للمياه التي تشرف على توزيع المياه ب 19 بلدية من أصل 28 التي تتشكل منها الولاية وذلك بمجموع زبائن يصل إلى قرابة 100 ألف زبون .وفي خضم الاحتجاجات التي تشهدها أكثر من بلدية في الولاية على خلفية الإنقطاعات المتكررة للمياه وتراجع معدل التزويد ببعض المناطق إلى مرة واحدة في الأسبوع بعدما كان في حدود مرتين على الأقل أو بالأحرى مرة كل أربعة أيام ، أعلن القائمون على ملف المياه بجيجل خلال 24 ساعة الأخيرة عن تسجيل أربع عمليات جديدة لتزويد المناطق المحرومة من المياه أو تلك التي تعاني من نقص كبير في مجال التزود بهذه المادة الحيوية على أمل تجاوز المشكلة ولو بشكل نسبي وهو المشروع الذي يقضي بتزويد السكان في العديد من بلديات الجهة الشرقية على غرار سيدي معروف ، الميلية ، غبالة وأولاد رابح انطلاقا من سد بوسيابة بالميلية إلى جانب بعض التجمعات السكنية الجديدة ضمن منطقة التوسع أسردون بالميلية، كما تتضمن العمليات الأربعة المذكورة خطة أخرى لتزويد بلديات تاكسنة ، جيملة وبن ياجيس انطلاقا من سد تابلوط الذي سيدخل مرحلة الاستغلال و يعد أكبر سد بالولاية بطاقة تقارب 270 مليون متر مكعب كما أنه يعتبر خامس سد بالولاية بعد سدود كيسير ، العقرم ، ايراقن وبوسيابة في انتظار الشروع في إنجاز السد السادس ويتعلق الأمر بسد يرجانة ببلدية العنصر الذي أجريت الدراسة التقنية الخاصة به منذ مدة في انتظار الشروع في الأشغال ، علما أن مصالح الجزائرية للمياه شرعت في تركيب العدادات بعدد من البلديات التي ستدخل دائرة إشراف هذه الأخيرة في إطار خطة لتثمين المواد المائية وتوسيع دائرة التحصيل المالي على المستوى المحلي .