التكتل النقابي يعلن عن وقفات احتجاجية جهوية في ال 28 جانفي الجاري

حمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما آلت إليه الأحداث الأخيرة

الشروع في جمع مليون توقيع لتجميد قانون التقاعد
توج إجتماع تكتل النقابات المستقلة بالعاصمة الذي حضرته 14 نقابة مستقلة تمثل قطاعات الصحة, التربية, الإدارة العمومية, سونلغاز, البريد والتكوين المهني بعدة قرارات أبرزها التمسك بالملفات الثلاث - القدرة الشرائية ، التقاعد ، قانون العمل - المرفوعة في بيانات التكتل النقابي للنقابات المستقلة. وتنظيم التكتل لتجمعات جهوية يوم 28 جانفي الجاري أمام مقرات ولايات ورقلة, باتنة, البليدة وسيدي بلعباس، بالإضافة إلى إعداد لائحة وطنية لجمع التوقيعات من أجل المطالبة بالإبقاء على التقاعد النسبي ودون شرط السن وتنظيم اعتصام وطني يحدد تاريخه ومكانه لاحقا عقد اجتماع استثنائي للتكتل بتاريخ : 2017/02/04 لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية المستقبلية. وحمل التكتل في بيان تلقت “آخر ساعة” نسخة منه أمس الأحد الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما آلت إليه الأحداث الأخيرة التي مست بالممتلكات العامة والخاصة وأدت إلى تخريبها التي نرفضها كما حملها مسؤولية حماية الممتلكات داعيا في نفس الإطار إلى فتح فضاءات للتعبير السلمي عن الانشغالات والمطالب.كما ندد بالمساس بالحريات النقابية والتضييق على النقابيين بالتسريح عن العمل أو الإدانة بالسجن أو عدم إعطاء وصل تسجيل على غرار ما حدث للنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية SAFAP وجدد رفضه التام لمحتوى قانون التقاعد الجديد معلنا عن عريضة لجمع مليون توقيع .وطالب التكتل مطالبة رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته في إلغاء أو تجميد القانون الجديد للتقاعد. وكشف عن الإعلان على تأسيس لجنة مهمتها تحضير الملف القانوني لتأسيس الكونفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة