قضية الطريق السيار تعود إلى المحاكم مجددا

بعد قبول المحكمة العليا لطعن النيابة العامة

ستنظر العدالة مجددا في واحدة من أكثر القضايا تداولا في الساحة الإعلامية خلال العقد الأخير بعد قبول المحكمة العليا لطعن النيابة العامة، في ملف الطريق السيار شرق - غرب.
حيث سيحول الملف إلى محكمة الجنايات بتشكيلة جديدة خلال الدورات القادمة قد تحمل الكثير من المفاجآت والمستجدات، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة. القضية وللتذكير توبع فيها 16 شخصا من بينهم إطارات من وزارة الأشغال العمومية و7 مؤسسات أجنبية بتهمة الرشوة. كما تم الاستماع في مجريات التحقيق إلى الوزير المكلف بالقطاع في حينها عمار غول، وقبل معرفة ما ستحمله المحاكمة الثانية للمتهمين في قضية الطريق السيار شرق - غرب من مستجدات، فقد تفجرت الفضيحة في سنة 2009 بعد تحقيقات أجرتها فرق أمنية متخصصة في الجرائم الاقتصادية كشفت عمليات مشبوهة في منح صفقات خاصة بالمشروع. وفاز بالصفقة التي أعلن عنها عام 2006 مجمع «سيتيس- سي آر سي سي» (الصين) ومجمع «كوجال» (اليابان) بفترة إنجاز مقدرة ب 40 شهرا لكن المشروع شهد تأخرا في الإنجاز. كما توجد شركات أخرى وهي مجمع «سمينك» (كندا) ومجمع «إزولوكس كورسان» (إسبانيا) ومجمع «بيزاروتي» (إيطاليا) و»كرافنتا أس أ»(سويسرا) و»كوبا» (البرتغال). وكانت محكمة الجنايات بالعاصمة، في 7 ماي 2015، أصدرت أحكاما تتراوح بين عشر سنوات سجنا و البراءة في حق 22 شخصا (معنوي ومادي) متورط في قضية الطريق السيار شرق-غرب التي جرت محاكمتها بمحكمة جنايات العاصمة. كما صدر حكم بدفع غرامة مالية تقدر ب 5 ملايين دينار ضد المؤسسات السبع المتورطة في هذه القضية (المؤسسة الصينية سيتيك سي. أر.سي.سي واليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والمجمع الكندي اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا). وتم إصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا مرفوقا بغرامة مالية تقدر بثلاث ملايين دينار في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي). كما صدر حكم عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم خلادي محمد مرفوقا بغرامة مالية بثلاث ملايين دينار(مدير البرامج الجديدة للطريق السريع). فيما استفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد والمستثمر علاب الخير وفراشي بلقاسم إطار سابق بوزارة النقل من حكم بالبراءة.