زيادة مرتقبة في تسعيرة المياه

بعد الكهرباء والوقود

تعتزم وزارة الموارد المائية والبيئة إعادة مراجعة تسعيرة الماء الشروب وذلك بإقرار تعريفيتين للمستهلكين أي من يدفع أكثر سيسدد أكثر لكون المواطن العادي لا يستهلك أكثر من أصحاب المصانع والمرشات وغيرهم.وتأتي هذه الزيادة المرتقبة في تسعيرة الماء الشروب بعد تلك الزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الكهرباء والوقود والتي دخلت حيز التنفيذ مع مطلع العام الجديد ضمن تدابير قانون المالية لسنة 2017 كما يتزامن الكشف عن الزيادة في تسعيرة الماء مع الإعلان عن نسبة تجاوزت ال70 بالمائة في امتلاء السدود خلال التقلبات الجوية الأخيرة بعد تحذيرات سابقة من موسم الجفاف.وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي أمس في تصريح للإذاعة أكد أنه سيتم مراجعة تسعيرة المياه قريبا بالشكل الذي يساعد على ترشيد هذه الثروة، على أساس من يستهلك أكثر يدفع أكثر ولم يعطي الوزير موعدا نهائيا لبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة .موضحا أن 18 مليون جزائري لا يتجاوز استهلاكه اليومي من الماء 25 متر مكعب مشيرا إلى أن هؤلاء ليسوا معنيين بالزيادة في التسعيرة وبرر الوزير هذه الزيادة بارتفاع تكلفة إنتاج المياه والذي يعود إلى عدة اعتبارات. وقال والي حاليا ثمن المياه هو نفسه بالنسبة للمواطن العادي وكذا أصحاب النشاط الصناعي والسياحي وأيضا الشركات التي تستخدم كميات كبيرة من الماء ولا ننسى الحمامات ومختلف الشركات التي تعتمد في الأساس في عملها على هذه المادة.