زيادات في تسعيرة المياه قريبا

وزير القطاع برر القرار بإفلاس "الجزائرية للمياه" وارتفاع تكلفة الإنتاج

18 مليون جزائري يستهلكون أقل من 25 متر مكعب يوميا غير معنيين بها
أكد عبد القادر والي، وزير الموارد المائية والبيئة، أن تسعيرة المياه ستعرف عملية مراجعة قريبا بالشكل الذي يساعد على ترشيد هذه الثروة، وبشكل يستثني حوالي 18 مليون جزائري يستهلكون أقل من 25 متر مكعب يوميا.
أوضح الوزير، أن مراجعة التسعيرة سيكون على أساس يعكس نظرية "من يستهلك أكثر يدفع أكثر"، لكنه لم يعط موعدا محددا للشروع في تطبيق التسعيرة الجديدة ولا الأسعار المتوقعة،مكتفيا بالقول "ذلك لابد أن يتحقق في أقرب وقت"، مضيفا أنه حاليا ثمن المياه هو نفسه بالنسبة للمواطن العادي وكذا أصحاب النشاط الصناعي والسياحي وأيضا الشركات التي تستخدم كميات كبيرة من الماء، وكذا الحمامات ومختلف الشركات التي تعتمد في الأساس في عملها على هذه المادة، وهو ما اعتبره بدوي غير عادل.
في السياق ذاته أبرز وعلي لدى نزوله ضيفا أمس على برنامج ضيف الصباح للقناة الثالثة، أن 18 مليون جزائري لا يتجاوز استهلاكهم اليومي من الماء 25 مترا مكعبا، ليسوا معنيين بالزيادة في التسعيرة.
هذا وبرر الوزير هذه الزيادة بارتفاع تكلفة إنتاج المياه بسبب عدة اعتبارات، منها أن تكلفة اللتر الواحد من المياه تقدر ب 70 دينارا، فيما يصل إلى حنفيات المواطنين بسعر 6.30 دينار للتر الواحد هذا من جهة، مشيرا إلى أن مؤسسة تسيير المياه بالجزائر "الجزائرية للمياه" تعاني عجزا ماليا يصل إلى 10 ملايير دينار من جهة أخرى.