يبدو أن الحكومة الجزائرية لم تعد تستسيغ الطريقة التي تتفاوض بها شبكة “بي إن سبورت” القطرية مع التلفزيون الجزائري بخصوص بيع حقوق بث الأحداث الرياضية التي يشارك فيها المنتخب الوطني لكرة القدم، كما حدث شهر جانفي الماضي قبيل انطلاق منافسات كأس إفريقيا 2017 التي احتضنتها الغابون، أين طلبت الشبكة البنفسجية حسب إدارة التلفزيون العمومي مبلغا تعجيزيا وهو ما دفع عبد المالك سلال الوزير الأول إلى التحرك وتجميد عملية بيع الاشتراكات في الشبكة القطرية على مستوى جميع ولايات الوطن وذلك حسب ما أكده لنا العديد من باعة أجهزة الاستقبال الرقمية الذين يحوزون على ترخيص لتسويق الاشتراكات الخاصة بالشبكة بولاية عنابة والذين أكدوا لنا بأن العشرات من الزبائن الذين انتهت اشتراكاتهم لم يتمكنوا من تجديدها بسبب عدم توفر “الفلكسي” كما يطلقون عليه، حيث تتم عملية تجديد الإشتراك كما هو الحال بالنسبة لصب الرصيد في الهاتف النقال، وحسب نفس المصدر فإن الوكيل الرئيسي للشبكة القطرية والمتواجد بالجزائر العاصمة لم يقم بإرسال لهم “الفلكسي” وهو ما وضعهم في إحراج كبير مع الزبائن، هذا وتحدثت بعض المصادر المقربة من نشاط “بي إن سبورت” في الجزائر أن تحرك الحكومة جاء أيضا ضمن سياسة التحكم في العملة الصعبة، حيث أن الجزائر تعتبر ثاني أهم سوق بالنسبة للشبكة في الوطن العربي بعد السوق السعودية، ما يعني أنها تذر عليها سنويا أموالا طائلة يتم تحويلها بالعملة الصعبة من الجزائر إلى الحسابات البنكية للشبكة البنفسجية بالعملة الصعبة. فترة التأخر عن تجديد الاشتراك يتم اقتطاعها بعد التجديد وأكد لنا العديد من باعة أجهزة الاستقبال الرسمية أن ما تقوم به الشبكة القطرية مع زبائنها لا يتقبله أي منطق، حيث كشفوا أن الزبون الذي تنتهي فترة اشتراكه ويتأخر في تجديدها، فإنها يتم اقتطاع الفترة التي تأخر فيها عند تجديده الاشتراك، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا تأخر الزبون لفترة تصل إلى شهرين عن تجديد اشتراكه، و إذا قام بعد هذه الفترة بتجديد الاشتراك لمدة ستة أشهر فإنه يتم اقتطاع الشهرين اللذين لم يجدد فيهما الاشتراك من الستة أشهر رغم أنه لم يشاهد القنوات طوال تلك الفترة ليجد اشتراكه ينتهي بعد أربعة أشهر، وهو الأمر الذي لم يتحرك حياله لا الزبائن ولا جمعيات حماية حقوق المستهلك من خلال رفع دعاوى قضائية. التهاب الأسعار تجبر الزبائن على عدم الالتزام الدوري بالتجديد وأكد لنا أحد الموزعين المعتمدين في ولاية عنابة أن السياسة التسويقية للشبكة القطرية في الجزائر دفعت العديد من الزبائن إلى إلغاء اشتراكاتهم في الباقة نظرا لارتفاع أسعارها وهو ما جعلهم عاجزين عن تجديد الاشتراكات بصفة دورية، كما أبدى الموزعون استغرابهم من الطريقة التي تعمل بها “بي إن سبورت” لإصلاح أجهزة الزبائن، حيث أوضح لنا أحد الموزعين أنهم يضطرون للاتصال بالقسم التقني للشبكة في المغرب من أجل إصلاح أجهزة الجزائريين، حيث يكون الاتصال على حسابهم الخاص، لافتين إلى أن الأمور كانت تسير بأفضل طريقة في فترة التعامل بالبطاقات التي كانت تنتهي حتى قبل وصولها إلى محلاتهم، وقد ثمن العديد من الموزعين موقف الحكومة “لإيقاف شجع الشبكة القطرية” حسب تعبيرهم. أجهزة “البيراتاج”الحل الأمثل للجزائريين وفي ظل توقف نشاط الشبكة القطرية في الجزائر، فإن المواطن الجزائري وجد نفسه مجبرا على اللجوء إلى حلول بديلة من أجل مشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى وعلى رأسها كرة القدم الأوروبية، حيث عرفت أجهزة الاستقبال الحديثة والتي تفك تشفير القنوات الرياضية الأوروبية إقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة من قبل عشاق الكرة المستديرة، على غرار أجهزة “جيان”، “ستارسات”، “أطلس” وغيرها من الأجهزة الأخرى والتي يتراوح سعرها ما بين 8000 دينار و13000 ألف دينار لمدة 15 شهرا، ورغم أن هذه الأجهزة غير مضمونة ويمكن أن تتوقف في أي وقت، إلا أنها أثبتت إلى غاية الآن فعاليتها، كما أنها تحمل معها خاصية إضافية حيث يمكن لمن يشتريها متابعة آخر الأفلام الهوليودية والوثائقية عبر قنوات متخصصة. في انتظار تحرك بقية دول شمال إفريقيا وقد يكون تحرك الحكومة الجزائرية هو مجرد انطلاق لتحرك الدول الإفريقية عموما ودول شمال القارة خصوصا تجاه تصرفات الشبكة القطرية بخصوص شراء حقوق التظاهرات الكروية، كيف ولا وقد تداول هذه القضية خلال الاجتماع الأخير لقادة دول الاتحاد الإفريقي، وتدور حاليا أحاديث في الأوساط الإعلامية المصرية أن العقد الذي يربط بين “بي إن سبورت” وإدارة قمر “نايل سات” ينتهي شهر جوان المقبل وكان من المفترض بالقطريين وفقا للعقد الجلوس على طاولة المفاوضات بخصوص تجديد العقد شهر جانفي الماضي، حيث تفكر الشبكة في حصر بثها في المنطقة العربية على قمر “إسهيل سات” القطري.
