حركة واسعة في سلك القضاة ورؤساء الغرف والمحاكم

تحويلات وترقيات شملت جميع محاكم الجهة الشرقية للوطن

أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة واسعة في سلك القضاة مست رؤساء محاكم وقضاة تحقيق ومستشارين إلى جانب رؤساء غرف خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الذي ترأسه وزير العدل حافظ الأختام ونائب رئيس المجلس الطيب لوح صادق خلالها على ترقيات وتعيينات مثلما أشارت إليه آخر ساعة في وقت سابق. وقد مست الحركة أغلب محاكم ومجالس الجهة الشرقية للوطن تم على إثرها تحويل قضاة ورؤساء غرف بمحاكم عنابة إلى محاكم ومجالس بالولايات المجاورة على غرار تحويل رئيس غرفة بمجلس قضاء عنابة عبد عمار إلى منصب مستشار بمجلس قضاء ميلة فيما تم تحويل بوجديدة عبد الناصر نائب عام مساعد بمجلس قضاء عنابة إلى نفس المنصب بولاية سوق أهراس فيما حول حمدي العربي رئيس غرفة بمجلس قضاء عنابة إلى منصب مستشار بمجلس قضاء قسنطينة.كما شهدت محكمتا الحجار وبرحال عدة تحويلات في مناصب القضاة وقضاة التحقيق فيما تم تحويل جدو سليمة زوجة بوقرعة مستشارة بمجلس قضاء عنابة إلى منصب رئيس محكمة بالحجار. وتحويل سحلولي صلاح الدين وكيل جمهورية مساعد بمحكمة عنابة إلى منصب قاضي تحقيق بمحكمة عنابة في حين تم تحويل باقي المعنيين بالحركة إلى ولايات مجاورة على غرار تبسة، سوق أهراس، قسنطينة، أم البواقي، وخنشلة. وحسب ما أوضحه بيان المجلس فإنه تمت المصادقة على القائمة المنظمة 1370 قاضيا قصد الترقية إلى جانب استفادة قضاة من ترقيات في الوظائف اعتمادا على الكفاءة والنزاهة والخبرة. كما تضمن جدول الأعمال أيضا المصادقة على ترسيم 22 قاضيا وفقا للمادة 40 من القانون الأساسي للقضاة وكذا المصادقة على تعيين 300 قاضي وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء فضلا على المصادقة على مشروع حركة القضاة المقدم من قبل المكتب الدائم وفقا للأحكام والمعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء. هذا وقد اقترح رئيس الجمهورية أربعة قضاة قصد تعيينهم في الهيئة الوطنية العليا المتنقلة لمراقبة الانتخابات وفقا للمادتين أربعة و31 من القانون العضوي رقم .11-16