اقتراح 4 قضاة لهيئة مراقبة الانتخابات وترسيم وتعيين 322 آخرين

الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء

اجتمع المجلس الأعلى للقضاء أول أمس، بالجزائر العاصمة، في دورته العادية تحت رئاسة وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح، نائب رئيس المجلس للدراسة والمصادقة على عدة قرارات تتعلق بترقيات وتعيينات في سلك القضاء ومشروع حركة القضاة.
وحسب بيان المجلس الأعلى للقضاء، تم خلال اللقاء المصادقة على جدول الأعمال لهذه الدورة وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس، والمتضمن المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة بالإضافة إلى الدراسة والمصادقة على عدد من النقاط المتمثلة في «المصادقة على القائمة المتضمنة 1370 قاضيا قصد الترقية، إلى جانب استفادة قضاة من ترقيات في الوظائف اعتمادا على الكفاءة والنزاهة والخبرة».
كما تضمن جدول الأعمال أيضا «المصادقة على ترسيم 22 قاضيا وفقا للمادة 40 من القانون الأساسي للقضاء»، و«المصادقة على تعيين 300 قاضي وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء»، فضلا عن «المصادقة على مشروع حركة القضاة المقدم من قبل المكتب الدائم وفقا للأحكام والمعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء».
من جهة أخرى، اقترح المجلس أيضا على رئيس الجمهورية، أربعة قضاة قصد تعيينهم في الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك وفقا للمادتين 04 و31 من
القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالهيئة، وذلك استخلافا للقضاة الأعضاء الذين تم تعيينهم في مناصب نوعية»، كما «درس وفصل في مسائل مختلفة تتعلق بالمسار المهني للقضاة». وفي ختام أشغاله ثمّن المجلس الأعلى للقضاء الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد العزيز بوتفليقة»، والرامية إلى «مواصلة البناء للقضاء القوي الضامن لتحقيق سيادة القانون، والحامي للحريات والحقوق و محاربة الجريمة بكل أشكالها من أجل بسط الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع».
واختتم المجلس أشغاله بتقديم الشكر والعرفان للقضاة على كل المجهودات المبذولة خلال السنة القضائية المنصرمة في إطار مهامهم الدستورية ومواصلة تعزيز ثقة المواطن بعدالته وبسط النظام وإشاعة السكينة في المجتمع.