غرفة الاتهام تصدر قرارا بالقبض على رئيس بلدية الولجة

خنشلة / متهم بتزوير توقيع منتخب لتمرير مداولة

أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء خنشلة في نهاية الأسبوع قرارا يقضي بإحالة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الولجة بدائرة ششار على محكمة الجنايات مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده وإيداعه المؤسسة العقابية وذلك بعد توجيه تهمة جنائية له تتمثل في جناية التزوير في محررات رسمية أثناء تأدية وظيفته بوضع توقيعات مزورة وجنحة تبديد المال العام وذلك بعد شكوى رفعها ضده نائب بالمجلس البلدي اتهم المير بتزوير توقيعه من أجل تمرير مداولة للمجلس البلدي .وحسب مصدر آخر ساعة وقرار الغرفة الذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه فإن تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2015 حيث تقدم أعضاء من المجلس البلدي بشكوى لدى وكيل الجمهورية ضد رئيس بلدية الولجة يتهمونه بتزوير إحدى مداولات المجلس التي تحمل رقم 3/ 2015 المؤرخة في 04 / 03 / 2015 بغية تمرير عمليات التجهيز والاستثمار والتضامن ، ونظرا لعدم تمكن المير من تمرير المداولة بسبب معارضة كتلة الأفلان ، لجأ إلى طريقة احتيالية ، حيث قام بتكليف نائبه بحضور اجتماع اللجنة الأمنية بمقر الدائرة وهو نفس توقيت عقد اجتماع المجلس البلدي ونظرا لغياب الأغلبية قام المير حسب شكوى الأعضاء بتقليد توقيع نائبه وتمرير مداولة المجلس .المنتخب أكد في تصريحاته أنه لم يوقع على محضر الاجتماع بدليل أنه كان في اجتماع آخر بدائرة ششار متهما المير بتزوير توقيعه ، في حين المير أكد أن العضو حضر للبلدية مساء وقام بالتوقيع ، وبعد معاينة مكالمات العضو من هاتفه النقال تبين أن العضو لم ينتقل في ذلك اليوم إلى بلدية الولجة عكس ما صرح به رئيس البلدية والأمين العام وبعد إجراء خبرة للتوقيعات لم يتضح صاحب التوقيع مما أكد تزوير التوقيع وبعد التحقيق القضائي تم إحالة الملف على غرفة الاتهام التي أصدرت أمرا بإيداع رئيس البلدية الحبس ومتابعته في جناية تزوير محررات رسمية وهو القرار الذي أكد مصدر مقرب من المير أنه تم استئنافه للمحكمة العليا وهو الاستئناف الذي يحول دون تنفيذ قرار حبس المير إلى غاية فصل المحكمة العليا حسب تصريحات بعض القانونيين .