بلدية الولجة تهتز على وقع فضيحة واستدعاء المير للمثول لمحكمة خنشلة

القضية فجرها نائب رئيس البلدية بعد تزوير توقيعه الشخصي لتمرير مداولة لم يحضر اجتماعها

أوردت مصادر متطابقة ليومية آخر ساعة أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بمحكمة خنشلة قد وجه استدعاء لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الولجة بدائرة ششار بخنشلة للمثول أمامه يوم 19 أكتوبر المقبل كمتهم في قضية ثقيلة هزت أركان البلدية منذ أشهر وتتمثل في إقدامه على تزوير إحدى مداولات المجلس البلدي بالإضافة إلى استدعائه حول قضية أخرى تتعلق باستصداره شهادات إقامة لأشخاص غير مقيمين بتراب البلدية بغرض تضخيم قوائم الناخبين . وحسب مصدر مطلع ليومية آخر ساعة فقد وجه قاضي التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة خنشلة استدعاء لرئيس بلدية الولجة للمثول أمامه بتاريخ 19 أكتوبر بعد أن وجهت له تهمة التزوير واستعمال المزور في مداولة رسمية للمجلس البلدي ، حيث تعود تفاصيل فضيحة تزوير مداولة المجلس البلدي إلى العام الماضي ، أين تقدم نائب رئيس البلدية بشكوى لدى النيابة يتهم فيها رئيس البلدية بتزوير توقيعه في سجل المداولات من أجل تمرير مداولة للمجلس وهي المداولة التي لم يكن رئيس البلدية يحوز على الأغلبية لتمريرها ، مما جعله يقوم بالإمضاء في مكان نائبه الذي أكد أنه بتاريخ المداولة لم يكن حاضرا ببلدية الولجة مستدلا بحضوره لاجتماع اللجنة الأمنية بمقر الدائرة و محضر الاجتماع يثبت ذلك ، حيث يضيف النائب الشاكي أنه تفاجأ في أحد الأيام بمصادقة الوصاية على مداولة غابت فيها الأغلبية وبعد التحري اكتشف أن رئيس البلدية قد قام بالتوقيع في مكانه من أجل تمرير مداولة خاصة للمجلس البلدي الذي يعاني من حالة انسداد تام منذ أكثر من سنة ونصف ، وبعد أن تلقت النيابة بمحكمة ششار شكوى من النائب ضد رئيس البلدية ، أمرت فرقة الدرك بفتح تحقيق في الشكوى وسماع جميع الأطراف المعنية بالملف ، وقد أكد المصدر أن التحقيقات كشفت أن توقيع نائب رئيس البلدية غير صحيح ومزور بعد عرض الإمضاء على مركز تحاليل خاص تابع لأجهزة الأمن ، حيث تم الاستماع لرئيس البلدية والكاتب العام و الشاكي وبعض من أعضاء مجلس البلدية ليحال الملف على النائب العام بمجلس قضاء خنشلة الذي بدوره اختار محكمة خارج اختصاص الإقليم للتحقيق مع رئيس بلدية الولجة وقد تم تعيين محكمة خنشلة للنظر في ملف القضية .وقد استدعى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة خنشلة جميع أطراف القضية خلال هذا الشهر ، أين وجه استدعاء لرئيس البلدية للمثول أمامه بتهمة جناية التزوير واستعمال المزور في مداولة رسمية يوم 19 أكتوبر المقبل .وفي سياق آخر علم من نفس المصدر أن رئيس البلدية سيمثل أمام نفس الغرفة بمحكمة خنشلة في قضية أخرى حركها أعضاء المجلس البلدي الذين يشكلون الأغلبية المطلقة للمجلس 7 منتخبين من أصل 13 منتخبا يشكلون المجلس البلدي بالولجة و يتعلق الأمر بقضية استصدار شهادات إقامة لعشرات المواطنين القاطنين ببلدية مجاورة بغرض تسجيلهم ضمن القائمة الانتخابية تحضيرا للانتخابات المحلية المقبلة ، وقد اتهم المنتخبون رئيس البلدية باستغلال هؤلاء المسجلين الجدد لقلب الموازين بحيث أن المقعد الواحد في هذه البلدية يساوي 60 صوتا فقط بدليل أن الهيئة الناخبة بهذه البلدية الصغيرة لا تتجاوز 1000 صوت و عدد الناخبين في كل الاستحقاقات المحلية لا يتجاوز 50 بالمائة أي 500 صوت فقط وبالتالي فإن 100 صوت جديد يمكنه أن يقلب الموازين و يرجح كفة طرف على حساب الآخر بحيث أن سكان بلدية مجاورة هم من سيصنعون مجلس بلدية الولجة وليس سكانها الحقيقيين.