سكان الماتش يتساءلون عن جدوى البطاقية الوطنية للسكن

سكيكدة/ فيما تتولى اللجنة دراسة أكثر من 500 طعن

فيما يتواصل عمل اللجنة الولائية لدراسة الطعون الخاصة بسكان حي الماتش ، التي شكلها والي سكيكدة ، بعد منح حق الطعن لكل مواطن من سكان المنطقة لم يتحصل على سكن لأي سبب، ورغم أن اللجنة منحت للمواطنين المستفيدين من سكنات عدل أو سكنات تساهمية و تم إقصاؤهم من السكنات الاجتماعية ، حق الطعن والتنازل عن السكن من أجل منحهم حق أخذ سكن اجتماعي ضمن السكنات الموزعة، إلا أن هناك عدد معتبر من المواطنين بعضهم من سكان الماتش و البعض الآخر من سكان باقي أحياء عاصمة الولاية قدموا طعونا في أشخاص آخرين استفادوا من السكن وبرروا طلباتهم بذكر أسباب من بينها عدم أحقية بعض الأسماء بالحصول على سكن لأنه سبقت لهم الاستفادة خلال سنوات ماضية، و ذكر مصدر عليم لجريدة « آخر ساعة» أن الكثير من العائلات كانت تسكن ببلديات أخرى و أحياء مختلفة و سبق لها الاستفادة من سكنات اجتماعية قامت ببيعها و سكنت في حي الماتش القصديري لتأتي بعد سنوات و تستفيد من سكن جديد، ما دفع المواطنين إلى التساؤل عن قيمة و أهمية البطاقية الوطنية للسكن، التي كان من المفروض أن تقصي آليا الذين استفادوا من أي دعم خاص بالسكن أو أي نوع من السكنات ، لكن بالماتش لم يحدث ذلك ما جعل الكثير يشكك في اللجوء إلى البطاقية الوطنية للسكن قبل توزيع السكنات.ويشار إلى أن السلطات الولائية في سكيكدة قد قامت منذ أيام بنشر قائمة تضم حوال 200 اسم من سكان الحي الذين استفادوا من سكنات اجتماعية بحيي مسيون و الزفزاف في انتظار ترحيلهم، ضمن أكبر عملية منذ سنوات، و اعتبرت العملية بداية لسلسلة عمليات متشابهة ستطال سكان الأكواخ القصديرية بعاصمة الولاية .