المتضررون من حملة هدم البنايات غير القانونية يطالبون بتعويضات

جيجل/بعد توقف العملية والحديث عن تعليقها بشكل نهائي

عاد أصحاب البنايات غير القانونية التي تعرضت للهدم في عهد الوالي السابق لجيجل العربي مرزوق للتحرك مطالبين بضرورة تعويضهم عن الخسائر التي تلقوها من جراء ازالة سكناتهم في اطار الحملة التي قادها الوالي المبعد من أجل استرجاع العقار العمومي وتحرير المئات من الجيوب العقارية التي احتلها أصحاب السكنات الفوضوية .
م / مسعود
وقد استغل العشرات ممن شملتهم حملة الهدم التي جاء بها الوالي السابق العربي مرزوق وأغلبهم من أصحاب المنازل والشقق السكنية التي هدمت إما كليا أو جزئيا خلال هذه الحملة لرفع الصوت مجددا والمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدوها لقاء هدم منازلهم ، وبرر هؤلاء تحركاتهم بكون الحملة المذكورة كانت حسبهم انتقائية الى أبعد الحدود ولم تشمل كل البنايات التي كانت مرشحة للهدم ، كما برر هؤلاء موقفهم الداعي الى ضرورة تعويضهم بكون الحملة كانت مناسبتية وفقط بعدما حاول المسؤول السابق على الجهاز التنفيذي استعمالها كحصان طروادة لفرض منطق القانون واسترجاع هيبة الدولة غير أنها افتقدت حسب المعنيين لعامل المصداقية الأهم وهو الشمولية والصرامة بدليل يقول المعنيون أن العشرات من السكنات الفوضوية التي كان من المفروض أن تهّدّم بأكثر من بلدية من الولاية لازالت شامخة بل وشيدت بجانبها وفوقها سكنات وطوابق أخرى بعدما نجح أصحابها في حمايتها من خلال وساطات لايملكها من طالتهم قرارات الهدم المنفذة .وجدد المتضررون من الحملة المذكورة مطالبتهم بضرورة تعويضهم عن بناياتهم المهدمة مؤكدين بأن السلطات تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في اقترافهم لذنب البناء في فضاءات وأراضي عمومية لأنها سكتت عنهم يوم كان من المفقروض أن تتدخل لمنعهم من ذلك ماجعلهم يجدون المبرر لإكمال بناء هذه السكنات قبل أن يتم تسويتها بالأرض بعدما صرفوا لأجلها كل ما ادخروه من أموال طيلة مسارهم المهني بل ومنهم من وجدوا أنفسهم مثقلين بالديون من جراء اقتراضهم أموالا معتبرة من أشخاص آخرين لأجل بناء هذه السكنات .