ممثل الحق العام يلتمس 5 سنوات حبسا نافذا

قضية المحاميتين المتهمتين بالنصب والاحتيال بعنابة

بعد أن نظرت محكمة الجنح بعنابة ليلة أول أمس في قضية المحاميتين المتهمتين بالنصب والاحتيال وشريك ثالث لهما قررت النطق بالحكم يوم 9 أكتوبر المقبل .وكان ممثل الحق العام قد التمس للمتهمين الثلاثة 5 سنوات حبسا نافذا عن جنحة النصب وجنحة التدخل بغير صفة وظيفة عمومية . واستمعت هيئة المحكمة إلى ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء لمرافعات المحامين والاستماع إلى أقوال المتهمين والضحايا والشهود . وتعود وقاع القضية إلى بداية 2014 لما تمكن الأمن من تحديد هويات 10 أشخاص سلبت منهم مبالغ مالية غير متساوية وكانت هذه الأموال التي استلمتها مقابل تصاريح شرفية قبل الوصول إلى المحامية «ب ل» وعند استجوابها من طرف مصالح الأمن عند الحضور الأول أنكرت التهمة المنسوبة إليها وأكدت أنه لا علاقة لها بكل من الضحايا ولم يسبق لها وأن تعاملت معهم تعاملا مباشرا ونفت كل تصريحاتهم بأنهم اتفقوا معها اتفاقا مباشرا مفاده ان تسهل لهم الحصول على سكنات من الأوبيجيي مقابل مبالغ مالية يسلمونها لها مباشرة وبخصوص المدعو» ن م» صرحت بأنه تقدم منها وأخبرها بأنه بإمكانه أن يساعدها في الحصول على سكن من ديوان الترقية والتسيير العقاري فنظرا لحاجتها الماسة للسكن طلب منها مبلغ 230 مليون سنتيم كدفعة اولى فسلمته اياها دون ان يسلمها اي وصل وقد وعدها بان يسلمها السكن في مدة شهرين إلا أنه أصبح يتماطل بعد مرور المدة لتتجه الى منزله مباشرة اين وجدت جمعا غفيرا من المواطنين يحتجون عليه فطلب منها المعونة نظرا لأن المواطنين اصبحوا يضايقونه بمن فيهم هي فاقترح عليها أن تضع ختمها على تعهدات وتصاريح شرفية .