عون إداري وسكرتيرة مير باب الزوار متابعة بتزوير قرارات استفادة

لهفت من الضحايا مبالغ وصلت إلى 200مليون سنتيم

كشف الملف القضائي المتعلق بفضيحة بلدية باب الزوار عن تورط المدعوة "ف،سهام" عون إداري وسكرتيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باب الزوار للعهدة السابقة حيث تواجه هذه الأخيرة جنحة النصب و الاحتيال ،التزوير استعماله في محررات إدارية و جنحة استغلال الوظيفة، وهي بعض من القضية التي أجلتها محكمة الحراش.
وبحسب المعلومات فإن ملابسات القضية تعود إلى 2012، حين قامت المتهمة الموقوفة بإيهام عشرات الضحايا حضر منهم أمس 6 أشخاص، من بينهم امرأتان أكد بعضهم بأن المتهمة الموقوفة وعدتهم بالتوسط للحصول على سكنات اجتماعية في المشاريع المنجزة بالبلدية، باعتبارها السكرتيرة المباشرة ل"المير"، وسلّمها كل ضحية مبالغ مالية تتراوح بين 40 و 200 مليون سنتيم، فيما سلمتهم بالمقابل قرارات استفادة ومفاتيح لشقق تبيّن فيما بعد أنها مزورة، والتي تم اكتشافهما من قبل الضحايا اللذين رسّموا شكواهم لدى مصالح الشرطة القضائية المختصة يتهمون فيها المتهمة بالتحايل عليهم وسلبهم أموالهم دون وجه حق، وقد تأسّس في ملف الحال الذي أجلّ لأسبوعين الممثلة القانونية لبلدية باب الزوار، بحكم أن البلدية متضررة من تجاوزات الموظفة، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من معطيات جديدة.
وبحسب المعلومات المستقاة فان وقائع الملف يعود إلى تاريخ 18 افريل 2013 اين تم تحرير محضر من طرف عناصر الأمن التابعين لفصيلة لفرقة المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية عقب إيداع شكاوى مفادها تعرضهم للنصب و الاحتيال من طرف إحدى العاملات ببلدية باب الزوار و يتعلق الأمر بالمدعوة "ف،سهام".
و أفادت إحدى الضحايا بأنها تعرفت على المتهمة بصفتها عاملة ببلدية باب الزوار و كزبونة عندها بمحل الحلاقة ،وعرضت عليها في 8 افريل 2012 تكوين ملف للاستفادة من سكن اجتماعي تساهميLS P إحضار ملف إداري و مبلغ مالي يقدر ب 40 مليون سنتيم ثم ضربت لها موعد بمقر البلدية و برمجت لها لقاء مع المير الذي طالبته "ف،سهام" بمد لها يد المساعدة و أخذت الدفتر العائلي و استخرجت الوثائق اللازمة بنفسها و بعد مرور يومين سلمتها قرار استفادة من سكن اجتماعي4F كائن مقره بحي الموز و ملف الاستفادة به دمغة مير باب الزوار و ختم البلدية مع تقليد الإمضاء عليه و سلمتها كذلك مفتاحين.
و سلمت نفس الضحية ل "ف،سهام" ملف أخر لتمكين ابنها من مسكن أخر مقابل 40 مليون سنتيم و المتهمة سلمتها قرار استفادة أخر،و اقترحت ذات الضحية على أفراد عائلتها و معارفها الاستفادة من سكنات مقابل تمكين المتهمة من ملفات إدارية و مبالغ مالية تراوحت بين 40 و 200 مليون سنتيم.
باقي الضحايا الذين أودعوا شكاوى ضد نفس المتهمة أدلوا بنفس الأقوال التي صرحت بها الضحية الأولى و أكدوا على تعرضهم للنصب و الاحتيال من طرفها و سلموها مبالغ مالية تراوحت بين 40 و 200 مليون سنتيم لتمكينهم من سكنات اجتماعية.
المتهمة في جلسة محاكمتها الأولى بمحكمة الجنح بالحراش اعترفت التهم المنسوبة إليها و قامت بالنصب على 11 ضحية و سلمتهم قرارات استفادة من سكنات مزورة و مفاتيح
تم إدانتها بخمس سنوات حبس نافذ و استأنفت في هذا الحكم و سيعاد فتحه من جديد أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر عن قريب.