الأطباء الخواص ينددون بالقرار ويطالبون بالحوار مع المديرية

بسبب إصدار تسخيرات لإجبارهم على العمل بالمناوبة بالمؤسسات الاستشفائية العمومية

ندد المكتب الولائي للأطباء الخواص الذي تم تنصيبه مؤخرا بهدف التكفل بإنشغالات هذه الفئة من الأطباء بقيام مديرية الصحة لولاية عنابة بتسخيرهم للعمل بمصلحتي الاستعجالات وطب النساء والتوليد بالمستشفيات العمومية
حورية فارح
واعتبروا أن عملية تسخير الأطباء للعمل بالمناوبة بالمؤسسات العمومية غير قانونية ما دام لم تتم عبر اتفاقية وبموافقة المجلس الطبي للإدارة الاستشفائية لابن رشد مثلما ينص عليه القانون وبالأخص بعد حادثة وفاة المرأة الحامل بولاية الجلفة على غرار الولايات الأخرى ولهذا فإن الأطباء الخواص يطالبون بفتح باب الحوار من طرف مديرية الصحة من أجل وضع آليات قانونية لتطبيق تعليمة الوزارة الوصية والأطباء في حالة سخط واستياء بسبب إقدام مديرية الصحة على إصدار التعليمة والتسخيرة القاضية بإلزام الأطباء الخواص العمل بالمؤسسات العمومية دون أي معايير تذكر والاكتفاء بوضعهم في قوائم المناوبة وإجبارهم على العمل بتسخيرة ترسل في آخر لحظة مما جعل نقابة الأطباء الخواص وعبر منخرطيها تهدد بالتصعيد واللجوء إلى الاحتجاج ما لم يتم إعادة النظر في طريقة إشراك الأطباء الخواص العمل في المؤسسات العمومية وذلك لتفادي ما حدث في ولاية الطارف حيث رفض الأطباء الخواص العمل في المؤسسات العمومية أين دخلت القضية إلى أروقة المحكمة والعدالة التي أمرت بوقف القرار والتعليمة القاضية بتسخير الأطباء الخواص للعمل بالمؤسسات العمومية مما جعل الإدارة في حرج وموقف لا تحسد عليه ولذلك فإن الأطباء الخواص لولاية عنابة قد عبروا عن استيائهم من إصدار التسخيرة وإجبارهم على العمل بنظام التناوب بالمؤسسات الاستشفائية العمومية على مستوى ولاية عنابة بدون وجود اتفاقية أو إشراكهم في القرار ولذلك فإنهم يطالبون من مديرية الصحة بضرورة فتح باب الحوار حفاظا على المصلحة العامة للمريض وللطبيب في نفس الوقت كما أن القرار بخصوص إشراكهم بالعمل في المؤسسات الاستشفائية العمومية يجب أن يكون بناء على التشاور وإبرام اتفاقيات مسبقة.