وقفة احتجاجية للتكتل النقابي ل 17 ولاية اليوم

الأمن سيعزز من تواجده بمحيط مقر الولاية تحسبا لأي طارئ

ستشهد ولاية عنابة صبيحة اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية جهوية ل 17 ولاية بشرق البلاد كانت قد دعت إليها النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء ما يسمى بالتكتل النقابي.تنديدا بما وصفته بقمع الحريات النقابية والتضييق على النقابيين من خلال تطبيق إجراءات الفصل عن العمل والخصم غير القانوني من أجور العمال المشاركين في الإضرابات مؤكدة تمسكها بمطالب الطبقة العمالية الأساسية لا سيما ما تعلق بملفات القدرة الشرائية وقانون العمل والتقاعد وكانت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات قررت عقب اجتماعها الشهر الأخير الدخول في إضراب وطني ليوم واحد يوم 4 أفريل الجاري وتنظيم وقفات ولائية أمام مقرات الولايات بكل من عنابة لولايات الشرق والبويرة لولايات الوسط والأغواط لولايات الجنوب ووهران لولايات الغرب الجزائري وذلك تنديدا ورفضا لما اعتبرته النقابات قمعا للحريات النقابية التي تمارس ضد العمال وممثليهم مؤكدة تمسكها بالمطالب المرفوعة لدى الحكومة لا سيما ما تعلق بملف قانون التقاعد، وملف قانون العمل، وملف القدرة الشرائية . وقال التكتل في بيانه الأخير أنه في ظل غياب الحوار الجاد مع الحكومة والمنظمات النقابية واعتماد طرق متعددة للتضييق على العمل النقابي والتعسف في ما أسمته باستعمال السلطة واللجوء الآلي للعدالة لفض النزاعات الجماعية عوض تطبيق الآليات المنصوص عليها في القانون 90-02 من خلال المصالحة والوساطة والتحكيم وأمام استمرار ما وصفته بخرق القانون والتشريعات وإتباع سياسة الهروب إلى الأمام وعدم التكفل الحقيقي بالملفات والانشغالات العمالية وأمام سياسة التسريحات والعزل المنتهجة من طرف الحكومة في قطاعي الصحة والتربية بحجة الغياب والتخلي عن المنصب لتخويف الموظفين والعمال وثنيهم عن استعمال حقهم في الإضراب والمطالبة بحلول لمشاكلهم المهنية والاجتماعية المطروحة وأمام غياب الحوار المسؤول والمفاوضات الجماعية المؤدية إلى تحقيق المطالب بشكل هادئ تم اتخاذ قرار بالتصعيد والدخول في حركات احتجاجية جديدة . والجدير بالذكر وحسب مصادرنا فإن محيط مبنى ولاية عنابة مكان تنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية سيشهد منذ الصباح الباكر من نهار اليوم تواجدا امنيا كثيفا لمراقبة الاحتجاج عن قرب تحسبا لأي طارئ.