الحكومة في مواجهة الإضراب الشامل

يشن هذا الأربعاء تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، إضرابا وطنيا شاملا، للضغط على الحكومة وحملها على التكفل بمطالبه التي تمس عددا من الملفات على رأسها حماية الحريات النقابية، مشروع قانون العمل، قانون التقاعد وحماية القدرة الشرائية.
ومن شن هذا الإضراب أن يشل أربعة قطاعات حيوية هي التربية، الصحة، البريد والتكوين.
وتواجه الحكومة مرة أخرى غليانا عماليا يعصف باستقرار أربعة قطاعات حساسة، بعد أن أعلن تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، تمسكه بشن إضراب وطني شامل، اليوم، مرفوقا بتجمعات جهوية بأربع ولايات هي عنابة، البويرة، وهران والأغواط.
إضراب ترى فيه النقابات خطوة لابد منها، في ظل غياب الحوار الاجتماعي الجاد بينها وبين الحكومة واعتماد هذه الأخيرة طرقا متعددة للتضييق على العمل النقابي والتعسف في استعمال السلطة واللجوء الآلي للعدالة في فضّ النزاعات الجماعية عوض تطبيق الآليات المنصوص عليها في القانون 90/02 من خلال المصالحة ثم الوساطة فالتحكيم،إلى جانب استمرار خرق القوانين والتشريعات وسياسة الهروب إلى الأمام وعدم التكفل الحقيقي بالملفات والانشغالات العمالية، حسبما جاء في بيان التكتل.
ويستنكر التكتل التسريحات الجماعية وسياسة العزل المنتهجة من طرف الحكومة في قطاعي الصحة والتربية الوطنية، بحجة الغياب والتخلي عن العمل وتوظيف ذلك لتخويف الموظفين والعمال وثنيهم عن استعمال حقهم في الإضراب والمطالبة بحلول لمشاكلهم المهنية والاجتماعية.
وتطالب النقابات المستقلة لمختلف القطاعات الحكومة، بتوظيف القوانين والتشريعات السارية المفعول لفض النزاعات الجماعية، محذرة إياها من سياسة تجريم وشيطنة التنظيمات النقابية ومن خلالهم الموظفين والعمال.
ودعا التكتل من خلال ممثلي النقابات المنضوية تحت لوائه، العمال، إلى التجند بقوة لإنجاح الإضراب بهدف الضغط على الحكومة، مجددا بالمقابل تمسكه بالحوار الجاد مع الحكومة كوسيلة ناجعة لتفادي المزيد من الانسداد ومعالجة الملفات التي تعد الدافع وراء شن الإضراب والمتعلقة بقانون العمل، قانون التقاعد، حماية القدرة الشرائية للمواطن وحماية الحريات النقابية.