سنة سجنا نافذا في حق مدير العيادة والطبيبين

قسنطينة / قضية إتلاف عيون المرضى ووفاة رضيع بمصلحة الأنوار تفصل فيها محكمة الزيادية
سنة سجنا نافذا في حق مدير العيادة والطبيبين
وتعود حيثيات القضية إلى الأخطاء التي ارتكبت داخل هاته العيادة من قبل أطباءها الشيء الذي أدى إلى إتلاف عيون خمس نساء في مقدمتها العجوز التي تم نزع عينها دون علمها أو توقيعها على أية وثيقة تثبت تعهدها لنزع عينها إلى جانب هاته الضحية توجد عدة ضحايا حضروا أطوار المحاكمة بعدما تعرضوا لالتهابات خطيرة بالعين بعد العمليات الجراحية التي قاموا بها بذات العيادة قصد تحسين الرؤية حيث كانت الصاعقة عند علمهم بأن عيونهم تم نزعها بدليل إثبات عدة أطباء بمستشفى قسنطينة الجامعي والطامة الكبرى التي ارتكبت كانت في حق الرضيع وصاحب السبعة أشهر من عمره تقي الدين الذي فارق الحياة لأسباب كانت متعلقة بالإهمال الطبي له حيث أفضى التقرير المرسل من طرف بعض الأطباء المختصين إلى وجود خطأ في تقدير الجرعة اللازمة للتخذير والتي تتماشى مع الرضيع الشيء الذي ساهم في وفاته مباشرة بعد تلقيه هذه الكمية، أما الموظفتين فكانتا قد اتهمتا بتهمة التزوير واستعمال المزور وهذا بعد تزويرهما لوثائق إدارية تابعة للمصلحة على الرغم من أن كلتا الموظفتين نفتا التهمة المنسوبة إليهما أثناء المحاكمة وهو الشيء الذي ساهم في تخفيف الحكم ، ومن جهة صاحب العيادة فقد دافع عن عيادته باعتبارها عيادة تحتوي على جميع المواصفات لكونها تقدم خدمة كبيرة للمريض وهذا بشهادة وزير الصحة العمومية السيد السعيد بركات وهذا مقارنةبعد عيادات سواء خاصة أو عمومية لكونها تجرى أزيد من 957 عملية جراحية في السنة وهو الأمر الذي يبرز كفاءة العيادة والأطباء ويبرر الأخطاء ويرجعها للضغط العالي الذي يؤدي إلى نقص التركيز وبالتالي تقل الخبرة وهو الأمر المعروف لدى أصحاب الاختصاص الشيء الذي ساهم في أخذ هذا العامل من طرف غرفة الاتهام لقسم الجنح حيث كان له الأثر في تخفيف الحكم كذلك إلا أن وما لاحظه بعض حاضري الجلسة أن أغلبية الضحايا لم تعجبهم هاته الأحكام