«دول تستغل منظمة العمل لزعزعة إستقرار الجزائر»

حمّل «السناباب» ومحامي مطرود من النقابة المسؤولية زمالي يكشف:

نفى وزير العمل مراد زمالي وجود أي مشكل بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية. موضحا بأن المشكل القائم حاليا مرتبط بلجنة المعايير التابعة للمنظمة، والتي تحاول ممارسة ضغوطات على الدول الأعضاء في المنظمة.وحمّل الوزير أحد أعضاء نقابة « السناباب»، ومحامي آخر تمت تنحيته من نقابة المحامين، مسؤولية إدراج اسم الجزائر ضمن قائمة التضييق على الحريات النقابية منذ عام 2011. وذلك بعد احتكام هذين الأخيرين إلى المنظمة الدولية للعمل تحت اسم نقابة «السناباب» ونقابة المحامين. وأكد زمالي في ذات السياق بأن الجزائر تضمن بنص الدستور حق النقابات الإضراب ولا تمارس أي تضييق عليهم، مشيرا إلى أن مصالحه راسلت منظمة العمل الدولية، لتؤكد بأن الشخصين يمثلان نفسيهما ولا يمثلان الجزائر. وهو ما جعل المنظمة ترسل لجنة المعايير التابعة لها من أجل التحري، غير أن الجزائر رفضت الأمر.في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، قال زمالي بأن نسبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال في الجزائر تكاد تكون منعدمة. مشيرا إلى أن السن القانوني للعمل في الجزائر محدد ب 16 سنة وهو يتجاوز المعايير الدولية بسنتين. مذكرا بأن مصالح مفتشية العمل تحرص بشكل دائم على مراقبة سن العمل القانوني عن طريق عمليات المراقبة اليومية والتحقيقات السنوية التي تنجزها بانتظام. كما ثمن الوزير نسبة تمدرس الأطفال بين 6 إلى 16 سنة، والتي تقدر ه ب 98 بالمائة وهي الأعلى في العالم حسبه، و اتهم وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل مراد زمالي لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بخدمة أجندات مشبوهة والضغط على الجزائر التي حافظت على استقرارها أمام موجات الخراب العربي منذ 2011 ، مؤكدا أن الجزائر ليس لها أي مشكل مع المنظمة الدولية للعمل، واصفا التعاون معها بالمثالي بدليل أنها لطالما أخذت تجربة الجزائر كمثال يحتذى به.وعاد زمالي لدى استضافته أمس الثلاثاء بالقناة الاذاعية الأولى لتفاصيل انسحاب الوفد الجزائري من جلسة لجنة تطبيق المعايير خلال المؤتمر العمل الدولي ال 107 بجنيف، موضحا أن الجزائر اقترحت قبل سنة إصلاح لجنة تطبيق المعايير التي تتشكل من ثنائية عمال وأرباب عمل بينما منظمة العمل الدولية وجميع هيئاتها تتشكل من ثلاثية أرباب عمل وعمال وحكومات. وأضاف وزير العمل أن لجنة تطبيق المعايير بتركيبتها أصبحت محكمة تصدر أحكامها على الحكومات ، وتضغط على الدول التي تتماشى أجنداتها ومصالح بعض الأطراف في هذه اللجنة ، وقال إن الجزائر رافعت لإصلاح اللجنة منذ 2011 وما حمله من خراب عربي على المنطقة غير أن استقرار الجزائر –يضيف زمالي – أزعج بعض الأطراف التي تستعمل الكونفيدرالية الدولية للنقابات مع بعض أرباب العمل صنفوا الجزائر في قائمة الدول التي لا تحترم الحريات النقابية استنادا إلى شكوى من شخصين فقط أولهم كان عضوا في نقابة السناباب وتم توقيفه لاعتبارات داخلية، فلجأ إلى العدالة التي أيدت قرار فصله من النقابة ووصل إلى المحكمة العليا التي أقرت بشرعية المؤتمر الذي فصله وأكدت شرعية الأمين العام بلقاسم فلفول، أما الشخص الثاني بحسب وزير العمل فادعى أنه رئيس نقابة الكهرباء والغاز التي قرر مؤسسوها حلها إراديا. وقال زمالي إن هذين الشخصين انضما بصفة غير تمثيلة للكونفيدرالية الدولية للنقابات التي رأت فيهما الشخصين المناسبين للضغط على الجزائر ، مضيفا أن الجزائر ردت على الشكوى المقدمة ضدها بملف يدحض مزاعم هؤلاء ويتضمن قرارات العدالة الجزائرية ، إلا أننا تفاجأنا بقرار إرسال لجنة إلى الجزائر للقاء النقابيين المزعومين فرفضنا أن تطعن أي مؤسسة أو دولة أو منظمة في قرارت سيادية للجزائر واعتبرناه خطا أحمر، وطلبت من الوفد الجزائري الانسحاب من اجتماع لجنة تطبيق المعايير.وأكد وزير العمل أن انسحاب الوفد الجزائري من الجلسة كان له وقع إيجابي على جميع الحاضرين، لا سيما أن بعض الدول تعاني من ظلم كبير من هذه اللجنة التي أتاحت لممثل النقابات المغربي التطاول على الجزائر رغم أن المغرب لم ينضم حتى إلى معاهدة الحريات النقابية ال 87 التي صادقت عليها الجزائر في أكتوبر 1962.وما أثار الاستغراب- يضيف زمالي- أن من بين 23 دولة حاضرة صادقت 6 دول فقط على قرار إدانة الجزائر وهو ما يوحي بأنه كان مطبوخا سلفا ، وهو ما دفع بالاتحاد الإفريقي للنقابات لدعم موقف الجزائر وكذلك الدول العربية في القاهرة طالبت بإصلاح هذه اللجنة التي تصنف دولة ليبيا الجريحة التي تحاول لملمة جراحها ضمن الدول التي تحترم الحريات النقابية وتضع الكيان الصهيوني منتهك كل الحريات خارج القائمة؟! . وأكد زمالي أن الجزائر تم ضمها إلى منظمة العمل الدولية بعد الاستقلال مباشرة عن قناعة باعتبار أن النضال النقابي كان من محاور ثورة التحرير المجيدة ، مضيفا أن الجزائر انضمت لمعاهدة الحريات النقابية ال 87 ، وصادقت على 60 معاهدة منها 8 معاهدات رئيسة رفضت الكثير من دول العالم المصادقة عليها.