زمالي يتهم نقابيان بالوقوف وراء إدراج الجزائر في قائمة الدول المُضيقة على الحريات

أكد إستغلال بلدان لمنظمة العمل الدولية لزعزعة إستقرار بلادنا

إتهم مُراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عضوا بالنقابة الوطنية المُستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، ومُحامي تمت تنحيته من نقابة المحامين، بالوقوف وراء إدراج إسم الجزائر ضمن قائمة الدول المضيقة على الحريات النقابية منذ سنة 2011، بعد لجوئهما إلى المنظمة الدولية للعمل.
وأكدّ الوزير في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الوزارة بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال المصادف ل 12 جوان من كل سنة، مراسلة مصالحه لمنظمة العمل الدولية، وأكدت للأخيرة أن الشخصين أو النقابيين السالفي الذكر لا يمثلان الجزائر وأنهما مسؤولان عن مواقفهما التي تعنيهما فقط، وهو ما جعل المنظمة - يضيف زمالي - ترسل لجنة المعايير التابعة لها من أجل التحري، غير أن الجزائر رفضت الأمر، هذا بعدما أبرز إلتزام بلادنا وبنص الدستور بضمان حقّ النقابات والإضراب، نافيا ممارسة الدولة لأي تضييق على العمل النقابي مهما كان نوعه.
وفي سياق ذي صلة وبعدما نفى المتحدث، وجود أي مشكل بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية، أكد محاولة إستغلال دول للأخيرة من أجل زعزعة إستقرار بلادنا، وهو ما جعل المنظمة حسبه ترسل لجنة رفيعة المستوى من أجل التحري يإيعاز من هذه الدول وهو ما رفضته مصالحه خاصة والدولة عموما جملة وتفصيلا، متهما في هذا الشأن لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية بإبتزاز الدول التي لا تتماشى مع أجندات بعض أعضائها واصفا إياها ب "مجلس القضاء"، هذا بعدما أبرز وزير العمل أنّ الإقتراح الذي تقدمت به الجزائر لمنظمة العمل الدولية والقائل بضرورة أن تكون سياسة العمل فيها مبنية على الثلاثية وليس الثنائية (العمال وأرباب العمل وحكومات) أربك كثيرا لجنة المعايير ودفعها لإصدار تقرير أسود ضد بلادنا.

عمالة الأطفال في الجزائر شبه مُنعدمة وعقوبات قاسية لمُشغليهم
وبالعودة إلى مناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، أكدّ المسؤول الأول على قطاع التشغيل في بلادنا، أن عمالة الأطفال في الجزائر ضئيلة جدا، وأنّها شبه منعدمة، مشيرا إلى أن السن القانوني للعمل في البلاد محدد ب 16 سنة وهو يتجاوز المعايير الدولية بسنتين، وأبرز في هذا الشأن حرص مصالح مُفتشية العمل وبشكل دائم على مراقبة سن العمل القانوني عن طريق عمليات المراقبة اليومية والتحقيقات السنوية التي تنجزها بإنتظام، هذا بعدما ثمن المتحدث، نسبة تمدرس الأطفال بين سن 6 إلى 16 سنة، والتّي تقدر ب 98 بالمائة أكد أنها الأعلى في العالم.
كما أبرز زمالي، أنّ الدستور الجزائري كرّس حقوق الطفل، كما وضع عقوبات صارمة لكل أرباب العمل المستغلين للأطفال في بعض المهن الشاقة.

الحكومة خصصت 10 ملايير دولار سنويا لتكوين وتعليم الأطفال
كشف وزير العمل، عن تخصيص الحكومة ل 10 ملايير دولار سنويا، لتعليم وتكوين الأطفال، مشيرا إلى وضع الحكومة برنامجا تكوينيا خاصا للأطفال بعد إنتشار ظاهرة التسرب المدرسي، من خلال مراكز التكوين عبر مختلف ولايات الوطن.