تعديلات مشروع قانون القضاء العسكري تندرج ضمن إصلاحات رئيس الجمهورية

رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة:

أكد رئيس اللجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة النائب "الزين خليل " خلال مداخلة له أثناء مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لأمر 71/28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المتعلق بالقانون القضاء العسكري أن اللجنة التي يترأسها ناقشت مشروع القانون المعدل والمتمم لأمر 71/28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المتعلق بقانون القضاء العسكري حيث يهدف هذا المشروع إلى تحيين ومطابقة الأمر 71/28 مع الدستور لسنة 2016 المادة 160 منه وقانون الاجراءات الجزائية والقانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي وقد شملت التعديلات حسب ذات المصدر جملة من الأحكام تم بموجبها إنشاء مجالس استئناف عسكرية في كل ناحية عسكرية وإنشاء غرفة اتهام لدى كل مجلس استئناف عسكري وتجسيد مبدأ لتقاضي على درجتين في المادة الجزائية حسب ما نصت عليها المادة 160 من الدستور وأكد النائب " الزين خليل " أثناء ذات المداخلة أمام أعضاء ورئيس مجلس الأمة بان هذه التعديلات والتتميمات تندرج ضمن الإصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في العديد من المجالات وتعد مراجعة الأمر 71/28 إيجابية ومن شانها تطوير العدالة العسكرية وعلى الرغم من خصوصيتها فهي جزء لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني .