قررت السلطات الولائية بعنابة التكفل بانشغالات سكان المئات من قاطني (الشاليهات) بسيدي عمار والحجار والبوني من خلال العمل على الإسراع في اتخاذ تدابير تهدف إلى معالجة جميع الملفات العالقة على مستوى كل من مديرية أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري. وكان والي الولاية قد ترأس اجتماعا أمس حضره كل من الأمين العام للولاية، رئيس دائرة الحجار، المدير العام للديوان و الترقية و التسيير العقاري، أملاك الدولة، مدير الحفظ العقاري، مدير مسح الأراضي، مدير الوكالة العقارية، ممثلي جمعية حي الشهداءUV12 . حيث تضمن جدول الأعمال دراسة وضعية سكنات حي الشهداء UV12 ببلدية سيدي عمار ،دائرة الحجار .و بعد العرض المفصل حول وضعية هذه السكنات التي تفوق 500 سكن أصدر والي الولاية تعليمات و كلف بتخفيف إجراءات تسوية هذه السكنات في إطار تطبيق القانون 08-15 في أقرب الآجال . للإشارة وحسب المصدر فإن هذه السكنات تعد سكنات تلقائية لا تزال محل تسوية. وكان النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية بعنابة «دايرة عبد الوهاب « قد وجه في شهر جويلية الفارط سؤالا كتابيا لوزير السكن والعمران والمدينة «عبد الوحيد طمار « مستفسرا من خلاله عن الإجراءات الحكومية المتخذة للقضاء على البنايات الجاهزة «الشاليهات «التي تحولت إلى كابوس حقيقي لمئات المواطنين بعدة بلديات بولاية عنابة على غرار ببلديتى البوني وسيدي عمار. وقال النائب في سؤاله « الذي تلقت جريدة آخر ساعة «نسخة منه « أن ولاية عنابة لا تزال تعاني من معضلة البنايات الجاهزة أو ما يطلق عليها اسم «الشاليهات» على غرار ما هو عليه الحال بالعديد من البلديات كسيدي عمار والبوني حيث أن العديد من الأحياء مثل 312 بحي بوخضرة وبحي بوشارب إسماعيل و70 عائلة تقطن بالبيوت الجاهزة التي تعود إلى مؤسسة «فورفيال» مند أزيد من 20 سنة بمنطقة لعلاليق ببلدية البوني وبمنطقة الشعيبة وحجر الديس وبسيدي عمار لا تزال تلك العائلات تعاني من خطر مادة الأميانت المضرة بالصحة.مضيفا في معرض سؤاله بأنه بالرغم من الإجراءات التي كانت قد أعلنت عنها الحكومات السابقة لتسوية كل التجمعات المعنية إلا أنها العملية رافقها نوع من التماطل مما زاد من متاعب هؤلاء المواطنين الدين يقطنون بهده الشاليهات التي لا تتعدى مدة صلاحية إيوائها سوى 10 سنوات كأقصى تقدير».وأكد بان تلك العائلات تم ترحيلها سنوات التسعينات إلى السكنات الجاهزة كانت بصفة مؤقتة لكنها وجدت نفسها مجبرة على قضاء ما لا يقل عن 30 سنة في هذه البنايات مما دفعها إلى المطالبة بتسوية وضعيتها العالقة بسبب تجاوز السن الافتراضي لهذه الشاليهات التي باتت تشكل خطرا كبيرا على صحة السكان وصحة أبناءهم كالسرطان والربو وغيرهم من الأمراض الفتاكة. متسائلا عن إمكانية تسريع الإجراءات القانونية لتسوية هذا الملف بشكل نهائي وصرف الإعانات المالية لأصحاب «الشاليهات» والمقدرة ب70 مليون للسكان كي يتمكنوا من إعادة بناء مساكن لائقة وصحية ؟وعن إجراءات حكومية (مستعجلة) التي ستتخذ للتخلص من تبعيات هذه المادة السامة المضرة بالصحة ؟ وهل من حل لوضعيات أبناء أصحاب تلك السكنات الذين يعيشون في الاكتظاظ مع أسرهم لكونهم متزوجين ولهم ملفات السكن الاجتماعي منذ سنوات عديدة ؟.
