تقديم قرابة 28 ألف إعانة مالية لإنجاز مساكن بذات المواقع

استحداث جهاز للتكفل بالمواقع السكنية المؤقتة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن استحداث جهاز قصد التكفل بالمواقع السكنية المؤقتة والمعروفة « بالشاليهات» والتي يرجع زمن تشييدها إلى سنوات الثمانينيات والتسعينيات.
واعترف الوزير في ردّه على سؤال كتابي وجهه البرلماني محمد الصغير حيماني عن ولاية عنابة، حول وضعية القاطنين بالسكنات الجاهزة بالولاية، بأنه توجد مواقع متعددة من الأراضي مشغولة « بالشاليهات» في وضعية جد متدهورة، وهو ما أدى بالحكومة انطلاقا من سنة 2008 إلى تخصيص معالجة خاصة بغية استبدالها عن طريق منح إعانة مالية للشاغلين، قصد تمكينهم من إنجاز سكنات جديدة على نفس الوعاء العقاري، مما سمح حسب تبون بالتكفل بالشاليهات المتواجدة بولايات الشلف، قسنطينة، عين الدفلى، ميلة، الطارف، وتيبازة والبالغ عددهم 27977 مسكنا. كما أشار الوزير في رده على السؤال الكتابي إلى منح التنازل بصفة استثنائية عن الشاليهات لفائدة شاغليها، وتمكينهم من إعانة مباشرة مقدرة ب 128 مليون سنتيم، منها 8 ملايين سنتيم مخصصة للمصالح التقنية المكلفة بالسكن لدفع أجرة مكتب الدراسات، ما عدا ولايتي تيبازة و ميلة اللتين حددت فيهما الإعانة ب 70 مليون سنتيم، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفائدة على القروض البنكية المطلوبة.
و فيما يخص ولاية عنابة وتحديدا شاليهات بوخضرة ببلدية البوني، قال الوزير بأنه لم يتم تقديم أي طلب بهذا الخصوص من طرف الولاية لمصالح وزارة السكن والعمران والمدينة.
وأوضح النائب البرلماني في السؤال الموجه لوزير السكن بأن مئات العائلات لا تزال تقطن في السكنات الجاهزة بعنابة، منها المتواجدة بمنطقة 312 مسكن بحي بوخضرة بوشارب إسماعيل في البوني، وحجر الديس ببلدية سيدي عمار، منحت لقاطنيها بصفة مؤقتة في الفيضانات التي ضربت سنتي 1981 و1987 أحياء « أوزاس» 11 ديسمبر، وشارع إفريقيا بالسهل الغربي، وهي الكارثة الطبيعية التي جعلت الوالي في تلك الفترة يقرر ترحيل العائلات المنكوبة إلى هذه السكنات الجاهزة كحل مؤقت.
لكن معاناتهم يضيف البرلماني حيماني، أخذت بعدا مغايرا لأن وضعيتهم تجاوزت الخطوط الحمراء، بعد تعرض جدران البنايات إلى الاهتراء مع وجود مواد سامة على مستوى جدران البيوت الجاهزة، خاصة مادة « الأميونت» التي تتسبب في الإصابة بمرض السرطان. وأشار إلى أن لجنة المعاينة أكدت صلاحية هذه السكنات لمدة لا تتجاوز 10 سنوات فقط. وقد طلب السكان من المصالح المعنية تعميم قرار تفكيك الشاليهات ليشمل ولاية عنابة على غرار باقي الولايات المذكورة.--
تجدر الإشارة إلى أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة، كانت قد قامت بإحصاء جميع العائلات المقيمة والمقدرة بنحو 1200 عائلة، قامت أغلبها بإيداع ملفات التنازل عن السكنات الجاهزة، لأنها غير معنية بدفع ثمن الإيجار لانتهاء صلاحيتها .