ألف عائلة بسيدي عمار و البوني تطالب بالترحيل خوفا من خطر " الأميونت " دقت المئات من العائلات القاطنة بالبيوت الجاهزة على مستوى بلديتي البوني وسيدي عمار بولاية عنابة ناقوس الخطر بشأن الوضعية الراهنة التي تعيشها داخل مساكن تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين، جراء إحتواء جدرانها على مادة " الأميونت "، مما جعلها تطالب السلطات المحلية بضرورة التدخل الفوري و العاجل لترحيلها إلى سكنات إجتماعية جديدة. ممثلو هذه العائلات أكدوا للنصر بأن السكنات التي يقطنونها حاليا كانت قد منحت لهم بصفة مؤقتة، على إعتبار أنهم كانوا من ضحايا فيضانات سنة 1981 ، والتي ضربت آنذاك أحياء '' أوزاس'' ''11 ديسمبر 1960''، وشارع إفريقيا بالسهل الغربي، و هي الكارثة الطبيعية التي دفعت بوالي الولاية في تلك الفترة يقرر ترحيل العائلات المنكوبة إلى سكنات جاهزة ببلديتي البوني و سيدي عمار، و هو القرار الذي كان قد إتخذ بصفة إستثنائية، مع تقديم وعود للعائلات بترحيلها إلى سكنات إجتماعية بمدينة عنابة. و أضاف المتحدثون بأن السبب الرئيسي الذي دفعت إلى التحرك على جناح السرعة يتمثل في المواد السامة والقاتلة التي تحتويها جدران البيوت الجاهزة، خاصة مادة ''الأميونت''، التي تتسبب في الإصابة بمرض السرطان، سيما بعد تعرض جدران هذه البنايات إلى الاهتراء والخراب، فضلا عن كون أهل الإختصاص أكدوا في العديد من الزيارات الميدانية التي قادتهم إلى هذه البنايات بأن البيوت الجاهزة لا تتعدى مدة صلاحية إيوائها سوى 10 سنوات كأقصى تقدير، وهي المدة الزمنية التي تجاوزتها بكثير السكنات الجاهزة 'المتواجدة بضاحية بوخضرة بالبوني، و قرية حجار الديسبسيدي عمار، و التي تأوي في مجملها أزيد من 1100عائلة. هذا و قد أعرب ممثلو السكان عن غضبهم الكبير إزاء الوضعية التي يعيشونها منذ نحو ثلاثة عقود من الزمن، لأن ترحيلهم إلى البيوت الجاهزة كان بصفة مؤقتة، مع تلقيهم وعودا تقضي بإعادة ترحيلهم إلى سكنات إجتماعية لائقة بمدينة عنابة، لكن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى التجسيد على أرض الواضع، و أصبحت السكنات الظرفية، مقرات للإقامة الدائمة، قبل أن يطفو إلى السطح مشكل تركيبة الجدران، و مخاوف إحتوائها على مادة " الأميونت ". و قد ناشد أرباب العائلات المعنية السلطات المحلية بضرورة التحرك العاجل لتسوية وضعيتها الراهنة، لأن أغلب السكان توصلوا إلى إتفاق يقضي بهدم هذه السكنات وإعادة بنائها من جديد، إعتمادا على إمكانياتهم الخاصة، مقابل تسوية الوضعية الإدارية لهذه السكنات على مستوى الوكالة العقارية و كذا مديرية أملاك الدولة بولاية عنابة، و هي إجراءات إعتبرها المعنيون بمثابة دعم تقدمه لهم السلطات المحلية، على إعتبار أن العائلات المستفيدة كانت ضمن قوائم المنكوبين من فيضانات إجتاحت الولاية قبل نحو 30 سنة.
