مسؤولون في أملاك الدولة أمام القضاء بتهمة نهب العقار بالوادي

منتخبون اتهموا جهات إدارية بالتواطؤ في العملية

تعيش ولاية الوادي هذه الأيام على وقع محاكمة مثيرة للجدل من حيث نوعية أصحابها وثقل ملفها لكونها تتعلق بملف نهب العقار الذي يدور حوله الكثير من الكلام في عدة جلسات رسمية وصلت حدود اتهام منتخبين بارزين جهات أمنية وإدارية في لقاء رسمي حضره الوالي بالتواطؤ في عملية نهب العقار بعدما استولت لوبيات نافذة على غالبية الأوعية العقارية واستولت عليه بالدينار الرمزي مستغلة في ذلك منصبها ومكانتها في المصالح الإدارية، الملف عاد للواجهة بعدما فتحت الجهات القضائية الملف لمعرفة المتواطئين فيه.
في هذا الصدد، ذكرت مصادر مطلعة ل “الفجر” أن عددا من المسؤولين في إدارة أملاك الدولة بالوادي سيمثلون في غضون الأيام القليلة القادمة أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة للإجابة عن عدة تهم موجهة إليهم في قضايا تتعلق بملف فضائح العقار بالوادي. وأوضحت ذات المصادر أن الأشخاص المعنيين بالاستدعاء هم إطارات في إدارة أملاك الدولة بالوادي بالإضافة إلى المدير السابق لذات الإدارة والذي يشغل نفس المنصب بولاية برج بوعريريج منذ سنة 2008. وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2007 عندما أمر النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة مصالح الدرك الوطني بالوادي بالتحقيق المعمق في فضائح العقار بولاية الوادي التي بدأت فصولها في سنة 2004. وقد استدعي للتحقيق العديد من مسؤولي إدارة أملاك الدولة وأفضى تحقيق فصيلة الأبحاث إلى توجيه عدة تهم لمسؤولين مهمين في الإدارة المذكورة وتم استدعاء المتهمين إلى العدالة بتهمة الاختلاس وتبديد المال العام، اختفاء وثائق إدارية، اختفاء 99 شهادة بيع، تلاعبات في شهادات الحيازة وسندات الملكية وكذا تقييم ممتلكات الدولة بطريقة مخالفة للقانون. وكان قد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي خلال شهر مارس من سنة 2009 بوضع ثلاثة متهمين تحت الرقابة القضائية وأطلق سراح الآخرين.
وذكرت مصادر مطلعة أن المتهمين الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية استفادوا فيما بعد من انتفاء وجه الدعوى وأضافت ذات المصادر أن النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة وبعد مراجعته للملف أعاد تكييف القضية على أساس جناية وحول ملف القضية إلى محكمة الجنايات لدى المجلس المذكور وهو ما أدى بالمعنيين إلى الطعن في هذا التكييف لدى المحكمة العليا التي رفضت الطعن ما يعني إحالة المتهمين على المحاكمة.
يحدث هذا في وقت لايزال ملف فضائح العقار بالوادي يثير العديد من التساؤلات وقد اتهم أعضاء في المجلس الشعبي الولائي بالوادي أطرافا إدارية، أمنية وقضائية بالتستر والتورط في فضائح نهب العقار بالولاية سواء الممتلكات الخاصة بالدولة أو ملك الخواص التي تعرضت إلى العديد من الانتهاكات من طرف الإدارة وهو ما نتج عنه القيام بحركات احتجاجية وتخريب ممتلكات للدولة وكذا توقيف العشرات من المتظاهرين.