خنشلة : التماس 7 سنوات سجنا لرئيس بلدية ششار الأسبق

التمست النيابة العامة بمحكمة الجنح الابتدائية بخنشلة، أول أمس، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب100 مليون سنتيم في حق المير الأسبق لبلدية شاشار، ونظرت المحكمة في ملف رئيس المجلس البلدي الأسبق لبلدية ششار بعد عدة تأجيلات وذلك بعد أن وجه له قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة، تهما تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وإبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها بالمجال وغيرها من التهم.
وجاءت متابعة الرئيس الأسبق لبلدية ششار عقب شكوى حركها ضده والي الولاية السابق إثر تفتيش وتحقيق بناءً على شكوى أعضاء من المجلس البلدي وقد كانت مصالح أمن دائرة ششار هي من قامت بالتحقيق في هذه التجاوزات وأحالت الملف على النائب العام الذي عين له محكمة خارج اختصاص الإقليم ليطرح الملف على قاضي التحقيق، هذا الأخير أصدر أمرا بوضعه تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمته أمس الأول.