مشاريع وهمية واستعمال النفوذ أهم التهم المنسوبة اليهم

المحاكم تلاحق 68 مير عبر الوطن

تتخبط 68 بلدية عبر الوطن في مشاكل عديدة وضعت مصلحة المواطن على المحك، مؤدية إلى انسداد تام على مختلف المجلس المحلية، والذي اثر بدوره على سير العديد من المشاريع التنموية، إثر شغور مناصب رؤساء البلديات الذي يتم متابعتهم قضائيا، بعد تورطهم في عدة قضايا مشبوهة حركة آليات القضاء لملاحقتهم، والتي تأتي على رأسها تبديد المال العام وإبرام صفقات ومشاريع وهمية، بالإضافة الى الرشاوي والتعدي على الملكية العقارية واستعمال النفوذ في حين لا يزال أميار آخرون وراء القضبان جراء قاضيا بسيطة، وما يطرح العديد من التساؤلات هو امتداد سيناريو المتابعات القضائية إلى مختلف الأميار المؤقتين الذين يترأسون المجالس المحلية بعد توقيف رؤساء البلديات.
التعدي على العقار يحيل مير ليوة ببسكرة إلى السجن
على خلفية متابعة كل من رئيس بلدية ليوة بولاية بسكرة ونائبه بتهمة استغلال السلطة ومنح مشاريع بالمحاباة والاستيلاء والتعدي على الملكية العقارية العمومية التي حققت فيها عناصر من الدرك الوطني، حيث أدانت محكمة الجنح بذات الولاية الأسبوع الفارط المدعو ج.م رئيس بلدية ليوة وعضو اخر بمجلسه بعام حبس نافذ منها ستة اشهر موقوقة التنفيذ على خلفية الاستيلاء على أوعية عقارية تابعة للدولة وبيعها على أساس خارج الملكية العمومية.
والي برج بوعريريج يأمر بتوقيف مير راس غدير ونائبه
كما قام والي ولاية برج بوعريريج بتوقيف كل من رئيس بلدية راس غدير ونائبه عن مزاولة مهامهما بعد إدانتهم من طرف محكمة الجنح بذات الولاية بعامين سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج على خلفية تبديد المال العام ومخالفة التشريع فيما يخص إبرام الصفقات العمومية ومنح مشاريع بالمحاباة .
حمى المتابعات القضائية تلحق بلدية سيدي دامد بالمدية
لتنتقل حمى المتابعات القضائية الى ولاية المدية اذ استدعى قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة عين بوسيف رئيس بلدية سيدي دامد بتهمة تزوير مداولة رسمية قام بتفجيرها أحد الأعضاء المنتخبين بنفس البلدية وأثبتت التحقيقات القضائية أن السجل الخاضع للمداولات الرسمية قد طال التزوير، بحيث أحدث تغيير في أحد المحاضر الرسمية وذلك بإدراج رئيس البلدية إسم أحد أقاربه في قائمة الحصص الموجهة للمواطنين المدرجة أسماءهم للاستفادة من السكن الريفي كما ترجئ مصالح قضائية مؤكدة أن عملية التحقيق ستصل إلى منتخبين على مستوى أعضاء مجلس البلدية وذلك بعد استدعاء قاضي التتحقيق لنفس محكمة المكان لجميع المنتخبين وسماعهم بعد إنكار كل واحد منهم وجود التزوير والتملص من مسؤوليته فيما حدث، علما أن سجل المداولات وحسب القانون المخصص للبلديات يبقى محتفظا به لدى الأمين العام للبلدية ولا يجوز المساس به أو إحداث تغيير إلا بانعقاد مداولة رسمية بين جميع أعضائه المنتخبين وإلى غاية كتابة هذه الأسطر ينتظر أن تفصل محكمة عين بوسيف بالمدية في هذه القضية التي قد تعصف برؤوس كبيرة على مستوى البلدية .
تلاعبات بمشروع محطة نقل يحيل مير حمر العين وسيدي راشد إلى السجن
لحقت لعنة المتابعات القضائية رئيسا بلديتي كل من سيدي راشد وحمر العين بتيبازة لينتهي بهما المطاف داخل قضبان سجن الشعيبة بالولاية . وتعود حيثيات القضية إلى التهم المسندة لهما حول مشروع محطة المسافرين والمتعلقة بخرق قانون الصفقات العمومية والمحاباة في منح مشروع تنموي محلي على مستوى بلدية سيدي راشد إذ مس الحكم كل من المدعو ل.ع رئيس بلدية سيدي راشد و ل.م رئيس بلدية حمر العين وبعد تلقي رئيس محكمة حجوط رسالة مجهولة حول الموضوع بداية السنة الجارية مفادها منح رئيس بلدية سيدي راشد محطة نقل المسافرين إلى رئيس بلدية حمر العين المالك لسجل تجاري مقاول ليأمر رئيس المحكمة بفتح تحقيق واسع حول ملابسات القضية ثم تحول القضية إلى محكمة القليعة أين تم الفصل فيها .
بلدية الشراقة في قلب فضيحة فساد
تعود وقائع قضية محاكمة رئيس بلدية الشراقة رفقة نجله في الأشهر القليلة الماضية إلى الدعوى القضائية التي قام برفعها والي العاصمة ضد المتهمين والمتمثلين في رئيس البلدية ورئيس مصلحة التعمير والأمين صاحب مؤسسة بالإضافة إلى مقاول تم منحه رخصة بناء مزورة . حيث وبعد التحريات التي قامت بها الجهة الأمنية تبين أن المتهمين تورطوا في تزوير رخصة بناء فندق من سبعة طوابق بطريقة مخالفة للقانون على مستوى الطريق المزدوج ببوشاوي كما أنه تم ترحيل خمس عائلات كانت تقطن بمحاذاة الفندق وهو ما دفعها لمراسلة السلطات الولائية أين وصل الخبر إلى والي الولاية عبد القادر زوخ على إثرها أمر الوالي بقرار يفضي بتوقيف الأشغال الجارية وهدم الفندق عن طريق إرسالية لسلطات البلدية بغية تامين تنفيذ مضمون القرار فورا وذلك بتسخير القوات العمومية وتأمين الجرافات والشاحنات، حيث وبعد تحدي رئيس البلدية ذات القرار منح المقاول رخصة بناء مزورة مخالفة للقانون تم الإمضاء عليها من طرف رئيس مصلحة التعميير وهو محضر معاينة يبين قانونية تشييد الفندق إلى حين القبض عليهم من طرف الجهات الأمنية بطلب من النيابة العامة وإيداعهم السجن من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة حجوط بتهمة التزوير لمقررات إدارية واستغلال السلطة والتعسف للاستيلاء على عقار عمومي بينما وقع نجله تحت الرقابة القضائية الذي كان أيضا رئيسا لذات البلدية في عهدة 2007 إلا إن هذا الأخير وبعد حجز جواز سفره الجزائري في أخر سماع له من قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة وبعد يومين من إصدار مذكرة القبض عليه تبين إن المتهم قد فر بجواز سفر فرنسي نحو فرنسا .
الفصل في قضية الرئيس السابق بالخرايسية لم تم بعد
كما تم إلقاء القبض على رئيس بلدية خرايسية الأسبق المدعو ل. ا الذي أودع السجن المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة بتهمة النصب والاحتيال والنصب الفلاحي المزور والتلاعب بالعقار . إذ تم استدعاء أزيد من 40 شخصا للاستجواب حول وثائق استفادة من ملكيات عقارية فوق أراضي فلاحية بذات البلدية إلا إن الفصل في القضية لم يتم بعد والتحقيقات متواصلة والجدير بالذكر أن ملف القضية تم فتحه منذ مدة طويلة إلا انه لم يتم الإعلان عن القرارات النهائية المتعلقة بالقضية .
قفة رمضان تضع نائب مير الكرمة بوهران رهن الحبس
إلى غرب البلاد نسرد قضية الفساد المتعلقة بنائب رئيس بلدية الكرمة الذي تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي جراء العثور على قوائم مزورة والمتعلقة بالمستفيدين من قفة رمضان والتي أراد هذا الأخير منحها لفائدة عائلات ميسورة الحال، لتكون إحدى عمليات التفتيش الروتينية التي تقوم بها مصالح الأمن كافية لكشف المستور وفضح تحايل النائب وإقحامه العائلات السابقة الذكر ضمن قائمة المستفيدين، ليتم فتح التحقيق على مستوى محكمة السانية بوهران مع رئيس البلدية، والنائبة العامة بالإضافة إلى المتهم الرئيسي نائب رئيس البلدية، وآخر تطورات القضية فقد أسفرت عن حصول رئيس البلدية والأمينة العامة على حكم الرقابة القضائية، فيما بقي النائب رهن الحبس الاحتياطي الى حين البت في القضية الأيام القليلة القادمة على مستوى محكمة السانية بوهران .
قضايا الفساد توارثها أميار بوسماعيل منذ 2003
من أغرب القضايا التي لحقت رؤساء البلديات ما حدث ببلدية بواسماعيل ولاية تيبازة التي شهدت توترا حادا بعد متابعة رئيس المجلس البلدي الحالي قضائيا على مستوى محكمة الشراقة، الحادثة تعتبر الثالثة من نوعها في ظرف عامين أين تم الفصل بقضية المير الأول الذي يتواجد بالمؤسسة العقابية بالبليدة إذ تم الحكم في قضيته وتنفيذ عقوبة 5 سنوات سجن نافذ بتهمة تزوير مداولة رسمية ،ليصل الدور إلى رئيس البلدية الحالي. فبعد ورود رسالة مجهولة إلى والي ولاية تيبازة تتضمن اتهامات لمسؤولين سابقين على مستوى الهيئات المحلية بما فيهم بلدية بواسماعيل، قام والي الولاية بفتح تحقيقات واسعة تمس موظفين ومقاولين من بينهم أميار تداولوا على مبنى البلدية، حيث أفضت التحريات الأمنية إلى وجود تجاوزات مست ميزانية البلدية ومنح مشاريع لصالح مؤسسات معينة وبطرق مشبوهة، خصوصا ما تعلق بإنشاء محطة المسافرين لبلدية بواسماعيل ومن بين التهم المنسوبة أيضا تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة وكذا منح امتيازات دون وجه حق، وبعد إحالة ملف القضية إلى قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة للتحقيق في تفاصيل القضية والنظر في التهم السالفة الذكر ضد رئيس بلدية بواسماعيل الأسبق رفقة مدير مكتب دراسات معتمدة من نواحي العاصمة إذ تم تكييف القضية على أساس جناية لا جنحة، في حين أمر قاضي التحقيق المكلف بالقضية بإيداع رئيس بلدية بوسماعيل الأسبق الحبس الاحتياطي فيما لا يزال المير الحالي قيد التحقيق.
بلدية غريس بمعسكر تستفيق على وقع فضيحة
من بين قضايا الفساد التي مست مباني المجالس المحلية والتي طالت هذه المرة بلدية غريس بولاية معسكر أين وجد رئيسها نفسه متهما رئيسيا لينتهي به المطاف داخل أسوار الحبس الاحتياطي إلى حين الفصل في قضيته . تعود تفاصيل القضية في التحقيق الذي قام به رئيس محكمة معسكر حول قضايا الفساد المنتشرة في البلدية ضد رئيسها والذي أنسبت إليه تهم عديدة منها إبرام صفقات مشبوهة ووهمية تبديد المال العام واستخدام السلطة للتعسف بالإضافة الى قضايا اخرى كانت كافية للخوض في مجريات الموضوع من طرف محكمة معسكر، كما قام 13 منتخب من المجلس البلدي تقديم استقالة جماعية من مبنى البلدية إلا أنهم تراجعوا عن قرارهم لأسباب تبقى مجهولة، والى غاية كتابة هذه الأسطر الفصل في الموضوع لم يتم بعد إلى حين النطق في الحكم الأيام القليلة القادمة .
توزيع قفة رمضان بفرندة تدفع بالوالي تيارت فتح تحقيق
كإجراء أولي وجد رئيس بلدية فرندة بتيارت نفسه رفقة نائبه وأحد الأعضاء بالإضافة إلى مدير مؤسسة توزيع المواد الغذائية أنفسهم تحت الرقابة القضائية تبعا للتهم المنسوبة إليهم منها إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع وسوء التسيير في حين كانت قفة رمضان السنة الماضية القطرة التي أفاضت ألكاس والتي تكبدت في خسائر فادحة للبلدية جراء اقتحام المواطنين بمراكز تخزين القفة في كل من فرنجة وملاكو ونهب المواد الاستهلاكية وهو الأمر الذي اتفق الجميع على أن الجهة المسؤولة حول ما حدث تعود إلى منتخبي البلدية وهو ما انجر عنه الأمر الذي أصدره والي الولاية بفتح تحقيق معمق للتوصل إلى الفاعل الحقيقي بدءا بالسلطات المحلية في حين لا تزال إجراءات التحقيق مستمرة ولم يفصل في القضية بعد .
شجار مير سيدي أعمر ونائبه يكشف المستور
من القضايا الحديثة بولاية تيبازة والتي جرت تفاصيلها الأسبوع الفارط الشجار الذي دار بين رئيس بلدية سيدي اعمر ونائبه داخل مبنى البلدية والدائر حول استفادة بعض العائلات من قفة رمضان والتي أمر رئيس البلدية إقصائها من القائمة بداعي عدم توفرها على الشروط والتي تعد من العائلات الميسورة الحال وأمام رفض النائب الأمر الذي اسند اليه اشتد النقاش ليصل إلى حد تمادي هذا الأخير على رئيسه في العمل وإدخاله مستشفى حجوط جراء اللكمات الموجهة إليه . لينتهي المطاف بالنائب الوقوف أمام رئيس المحكمة أين تم رفع دعوى قضائية من رئيس البلدية ضد المتهم تبعا للملف المقدم من المير والمدعم بشهادة طبية لمدة 21 يوما بالإضافة إلى تهمة تزوير قائمة المستفيدين و استخدام السلطة الا ان البت النهائي في القضية لم يتم بعد إلى حين نهاية التحقيق الذي يقوم به قاضي محكمة حجوط .
68 مير دخلوا أروقة المحاكم عبر الوطن
وأكد مصدر أمني ل السياسي أن عدد رؤساء البلديات المتابعين قضائيا والذين تتفاوت تهمهم والأحكام الصادرة ضدهم يصل الى 68 رئيس على المستوى الوطني في حين لا يزال البعض منهم لم يبت بعد في القرار النهائي جراء الطعون الموجهة الى المحاكم بأغلب الولايات.