محلات البيع بالتخفيض «الصولد» تعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين بعنابة

مستغلين الفرصة لشراء مستلزماتهم بأسعار معقولة

تعرف هذه الأيام المحلات التي قامت بالتخفيضات الموسمية على سلعها أو ما يعرف ب «الصولد» بعنابة إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، لشراء مستلزماتهم بأسعار منخفضة، خاصة ما تعلق بالألبسة والأحذية والأدوات والأجهزة المنزليةحيث افتتح موسم التخفيضات الموسمية الخاصة بفصل الشتاء في 18جانفي الجاري وتتواصل إلى غاية نهاية فيفري، أين تحصل عدد معتبر من التجار على تراخيص من مديرية التجارة بعنابة تمكنهم من بيع سلعهم بالتخفيضات في مختلف النشاطات،على غرار الألبسة سواء كانت خاصة بالرجال أو النساء والتي تعرف محلات بيعها إقبالا كبيرا من طرف الزبائن لاقتناء ما يلزمهم مستغلين فترة «الصولد»، ناهيك عن وجود محلات أخرى خاصة ببيع الأجهزة والأدوات والأواني المنزلية والتي لوحظ بها إقبال كبير هي الأخرى من طرف المواطنين، لاقتناء ما نال إعجابهم بأسعار متدنّية، وفي ذات السياق لاحظت آخر ساعة خلال جولتها الميدانية بالمحلات التي علق على أبوابها أنها تبيع سلعها بالتخفيض وسط المدينة أن نسب التخفيض تتراوح مابين 20 إلى 50 بالمئة، خاصة بمحلات الملابس والأحذية ، وربما أكثر ببعض المحلات الأخرى، وهو مادفع بالكثير من الزبائن لاستغلال الفرصة لشراء ما نال إعجابهم، بأحسن العروض وبأقل الأسعار، من جهة أخرى علق أصحاب محلات «الصولد» لافتات وملصقات على واجهات محلاتهم التجارية، لإعلام المواطنين بالعروض المتاحة ونسب التخفيض والسلع المعروضة للبيع، وتجدر الإشارة إلى أن مديرية التجارة لولاية عنابة سخرت عددا معتبرا من أعوان الرقابة وقمع الغش من أجل الوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين المنظمة لفترة التخفيضات الموسمية سيما وأن المظاهر السلبية التي ميزت فترات التخفيضات في السابق دفعت بمديرية التجارة إلى تسخير عدد معتبر من أعوان الرقابة للوقوف على احترام التجار الذين حصلوا على التراخيص للبيع بالتخفيضات بالشروط المتعلقة والمنصوص عليها ، حيث سيعرض كل مخالف لشروط البيع بالتخفيضات أو كل من يحاول الغش من خلال البيع عن طريق الصولد دون الحصول على الترخيص نفسه لغرامة مالية بالإضافة إلى إحالة ملفه على العدالة المخولة باتخاذ في حقه العقوبة اللازمة، خصوصا وأن القانون حدد بشكل واضح شروط البيع بالتخفيض الذي يعرف توافدا كبيرا من طرف المستهلكين وذلك من خلال المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 18 جوان 2006 الذي يحدد القواعد والمبادئ التي يتعين احترامها من قبل التجار .