واصل أمس عشرات المستفيدين من حصة 650 مسكنا ترقويا مدعما بالبركة الزرقاء ببلدية البوني احتجاجهم إلى مديرية السكن بعدما احتجوا أمام مقر الولاية لليوم الثالث على التوالي حيث قامت مصالح الأمن بتوقيف خمسة محتجين حيث قاموا بغلق الطريق المؤدي إلى الولاية مطالبين بسكناتهم ومنددين بتماطل المسؤولين في معالجة قضيتهم العالقة منذ سنوات دون أن تحرك الجهات الوصية ساكنا على الرغم من أن المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما منذ قرابة الشهر وجردت المرقي العقاري التركي من ملكية الوعاء العقاري الممنوح له لإنجاز المشروع. كما تلقوا وعودا بالانتظار لمدة شهر على الأقل من أجل أن يتم منح المشروع إلى شركة أخرى وفقا لما يقتضيه القانون ولكن رغم مرور هذه المدة إلا أنه لا جديد يذكر وبالرغم من الاجتماع الذي جمع مؤخرا الوالي بممثلين عن المحتجين إثر الاحتجاج لكنه لم يأت حسبهم بالجديد ما جعلهم يواصلون حركتهم الاحتجاجية كما أن المحتجين يتساءلون عن مصير سكناتهم خاصة بعد التأخر الكبير وقد حملوا شعارات مكتوب عليها مكتتبين 650 مسكنا LPA البوني يعانون ودفع 300 مليون ونريد الحلول هذا في الوقت الذي رفض المعنيون الاقتراحات مؤكدين بأنها ليست حلولا ناجحة. وبحسب مصادر مطلعة فقد وعدهم الوالي بتعيين خبير مالي وتقني لمراقبة الأشغال وإعطاء تقرير مالي عن الوضعية ليتم منح الأشغال إلى مرقي عقاري جديد مع تنحية المرقي التركي والشركة التركية كرطاس إلا أنه وافقوا على أن يتم إعطاؤهم سكنات يقطنون بها لمدة 24 شهرا وهذا ما اعتبرته الجهات المعنية شروطا تعجيزية كما أن السكنات التي اقتحموها ملك لآخرين وهذا منافي للقوانين بينما أكد المحتجون بأنهم يريدون حلولا جذرية ويريدون معرفة مصير سكناتهم ويطالبون بمنح المشروع إلى مقاول مع الإسراع في وتيرة الأشغال خاصة أنهم يعانون وينتظرون سكناتهم منذ 5 سنوات على الرغم من أنهم قد دفعوا كل الأشطر المالية المخصصة لسكناتهم هذا فيما أكد المحتجون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطالبهم والحصول على سكناتهم.
