«كرطاس» التركية تلهف 82 مليار سنتيم لتمويل مشروع سكناتlpa بالبركة الزرقاء دون تجسيد

آخر ساعة تعيد فتح ملف مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما بالبوني

اعتبر ممثلو المستفيدون من مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما البركة الزرقاء ببلدية البوني حكم المحكمة الإدارية بفسخ عقد البيع المبرم ما بين الشركة «كرطاس» ومديرية أملاك الدولة بعد سنوات من الانتظار
عادل أمين
مطالبين في هذا الصدد بالإسراع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالفسخ وإعادة بعث المشروع من جديد من خلال تكليف مرقي عقاري أخر لاستكمال ماتبقى من المشروع وبالرجوع إلى ملف مشروع 650 مسكنا LPA فإنه بموجب العريضة الافتتاحية المودعة لدى مكتب ضبط المحكمة الإدارية بعنابة بتاريخ 2018/09/27 أقام مدعي وزير المالية ممثل القانون من طرف أملاك الدولة لولاية عنابة دعوى ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة»كرطاس» الممثل من طرف مسيرها الكائن مقرها بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة وولاية عنابة ممثلا لمديرية السكن لولاية عنابة والمدخل في الخصام الصندوق الوطني للسكن ممثلة في شخص مديريها والمدخل في الخصام الثاني المدير العام لصندوق الكفالة والضمان
الحفاظ على عقود البيع على التصاميم دون تعديل في المواد التعاقدية
وحسب ما جاء في نص الدعوى المودعة ضد الشركة التركية «كرطاس» فإنه بناء على المرسوم التنفيذي رقم 427/12 المؤرخ في 2012/12/16 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وبناء على قرار وزاري مشترك المؤرخ في 2011/05/14 المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن القطع الأرضية التابعة للدولة الخاصة والموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة وبمقتضى القرار الوزاري رقم 43 تم الترخيص بالتنازل على القطعة الأرضية الكائنة ببلدية البوني بالبركة الزرقاء والمقدر مساحتها الإجمالية ب04هكتارات و51 أر و57 متر لفائدة مؤسسة «كرطاس « وذلك لانجاز مشروع 650 سكنا ترقويا مدعما وذلك بموجب عقد بيع يتضمن قسمة يحمل رقم 535 من سجل العقود الإدارية لسنة 2016 المشهر بالمحافظة العقارية لدائرة الحجار بتاريخ 2016/09/03 بثمن أساسي قدره 45.157.000.00دج والدي يسدد على أقساط حسب التزاماتها المؤرخ في 2016/09/25 على أن مدة الانجاز محددة ب24 شهرا والتي كان من المقرر أن تنتهي في 2017/12/31 حسب رخصة البناء إلا أن الشركة تجاهلت التزاماتها التعاقدية الملقاة على عاتقها وقصرت في تنفيذ المشروع وما تم الاتفاق عليه وتبين من خلال التقرير المنجز من قبل مديرية السكن لولاية عنابة بخصوص مشروع 650 مسكنا ترقويا مدعما بوجود تقصير وعجز شركة «كرطاس « في إنجاز المشروع وتأخر كبير في نسبة الأشغال وأن الأخيرة أخلت بالتزاماتها وواجباتها مما يتعين فسخ عقد البيع المشهر بتاريخ 2016/11/03 المتعلق بالقطعة الأرضية الكائنة بالبركاء الزرقاء بالبوني مع الحفاظ على عقود البيع على التصاميم دون تعديل في المواد التعاقدية وكذلك بالنسبة للجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى الحفاظ على مصالح البنوك فيما يخص عقود البيع الرسمية المبرمة سابقا لفائدة المستفيدين.
الصندوق الوطني للسكن أنجز اتفاقية مع «كرطاس» لدفع الأقساط على ثلاث مراحل
أجاب ممثل صندوق الضمان الاجتماعي والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية المدخل في الخصام أن شركة كرطاس تحصل على ضمان المشروع 650 سكن ترقوي مدعم ببلدية البوني وأن الأخير قام بإبرام عقود البيع على التصاميم باعتبار انه تم اكتتاب ضمان المشروع وانه وفقا للبند السادس من دفتر الشروط فانه في حالة ما لم يتم احترام المشتري بنود دفتر الشروط وبعد توجيه للشركة اعذارين لها برسالة مضمونة الوصول من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن يباشر مدير أملاك الدولة المختص إقليميا إجراءات فسخ عن طريق القضاء من جانبه المدخل في الخصام الثاني الصندوق الوطني للسكن أجاب بأن المستفيدين قد سددوا لشركة كرطاس مبلغ 70مليون سنتيم وان الصندوق الوطني للسكن أنجز اتفاقية مع الشركة في كيفية دفع الأقساط على ثلاث مراحل وان مديرية السكن لولاية عنابة هي المشرفة على انجاز المشروع ومتابعته ويسدد كل قسط حسب تقدم الأشغال وأنه وبناء على تقارير فإن الشركة لم تنجز المشروع في الآجال المحددة والورشة توقفت عن العمل ولم تلتزم ببنود العقد وأن المستفيدين من المشروع والحائزين على عقود البيع على التصاميم متضررين من عدم انجاز مشروعهم في الآجال المحددة .
المرقي استلم 84 مليون سنتيم على 620 مستفيدا
من جهته ممثلي الولاية مديرية السكن لولاية عنابة أجاب بأن الأخيرة قامت بإعذار شركة «كرطاس« التركية نتيجة توقف المشروع وبسبب عجز المرقي العقاري ووجود تقصير واضح وممارسات غير مسموح بها يستوجب من خلالها سحب هذا المشروع من الشركة «كرطاس« وأن المرقي العقاري تلقى مبالغ مالية لتمويل المشروع وقام باستلام مبلغ بقيمة 828.662.950.68 دج كون قيمة السكن الترقوي المدعم تقدر ب294 مليون سنتيم وكان على المرقي العقاري تحصيل كشطر أول 20بالمائة أي 58 مليون سنتيم مالا أنه قام باستلام 84 مليون سنتيم مقابل 620 مستفيدا أي بزيادة قدرها أكثر من 14 مليون سنتيم وتم تحصيل مبلغ 118.000.000.00 دج إلا أن هذه المبالغ سددت دفعة واحدة دون الاخد بعين الاعتبار تقدم الاشغار وما تم تحصيله من الصندوق الوطني للسكن بمبلغ 148.470.000.00دج وهذا تماشيا مع نسبة الأشغال المنجزة وان المساهمة الشخصية للمرقي العقاري تكون ب10 بالمائة إلا أن هذا لم يحدث نظرا لعدم التزام الشركة ببنود دفتر الشروط وما تقتضيه المادة 06 لذا التمست فسخ العقد..
تعيين خبيرين في الهندسة و لتقييم الأشغال المنجزة
كما أن الصندوق الوطني للسكن –حسب عريضة الدعوى- التمس من قاضي المحكمة الإدارية بعنابة من خلال الإجابات فسخ عقد بيع الأرضية للشركة التركية ومبرم مابين الأخيرة ومديرية أملاك الدولة وتعيين خبيرين الأول في الهندسة خبير في المحاسبة لتقييم الأشغال المنجزة من طرف شركة «كرطاس» والثاني محاسبا لتقييم قيمة الأشغال المنجزة نقدا وإن كان الصندوق دفع مبالغ مالية زائدة على أن يتم انجازه من طرف المرقي العقاري يتم تحديده بدقة للمطالبة به من أجل استرجاعه للصندوق لأن هذه الأموال هي أموال عامة مخصصة من طرف الدولة للسكن الترقوي المدعم للمستفيدين.والجدير بالإشارة فإن المحكمة الإدارية في جلسة 2019/03/06 قضت بفسخ عقد البيع المتضمن عقد القسمة المحرر لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة «كرطاس« المشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 2016/11/03 حجم299 رقم 90 واسترجاع القطعة الأرضية الكائنة ببلدية البوني بالمنطقة المسماة البركة الزرقاء والمقدرة مساحتها ب04 هكتارات و51 أر و57 سار الواقعة بالقسم 16رقم 51/53/57/69 محل عقد البيع لفائدة الدولة .