أربعة أحزاب تدخل في أزمة قيادة بعد حبس رؤسائها

مطالب بمراجعة وتطهير المشهد السياسي بعد تورطهم في الفساد

دخلت أحزاب سياسية في أزمة حقيقية عقب إدخال قادتها إلى الحبس الاحتياطي بتهم متعددة تتعلق بالنشاط السياسي والحكومي، في سابقة سياسية وقضائية لم تشهدها الجزائر من قبل ما يفرض ضرورة مراجعة وتطهير المشهد السياسي.
سليم.ف
وأمر قاضي التحقيق المكلف لدى المحكمة العليا، قبل يومين بإيداع عمارة بن يونس، وهو رئيس حزب "الحركة الشعبية الجزائرية" بصفته وزير التجارة السابق، السجن، بعدما وجه إليه أربع تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات بطريقة غير قانونية ولمن لا يستحقها، وتبديد أموال عمومية واستغلال السلطة والنفوذ وتعارض المصالح. و سلوك عمارة بن يونس السياسي وجملة من تصريحاته المستفزة جعلته ضمن الشخصيات الأقل شعبية خاصة تصريحه المثير للجدل قبل سنتين، الذي تهجم فيه على خصوم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. والأربعاء الماضي، أودع الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" أحمد أويحيى السجن، بتهم فساد واستغلال السلطة وتبديد المال العام عندما كان رئيسا للحكومة قبل إقالته في 11 مارس الماضي. ويقود أويحيى الحزب منذ عام 1999 حتى الآن، ما عدا فترة قصيرة استبعد فيها من قيادته عام 2013. كما تم حبس حسين قواسمية، رئيس حزب "منبر جزائر الغد" ووجه قاضي التحقيق لمحكمة الدار البيضاء إلى قواسمية تهمة تقليد أختام الدولة والتزوير في استمارات الترشح لصالح اللواء المتقاعد علي غديري، خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل الماضي، قبل أن يتم إلغاؤها، وقرر إيداعه السجن المؤقت. وفي التاسع من ماي الماضي، دشنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون قائمة رؤساء الأحزاب الذين تم سجنهم، حيث تقبع في السجن منذ ذلك التاريخ، بقرار من القضاء العسكري الذي يلاحقها بتهمة المشاركة في التآمر على سلطة الدولة والجيش، مع السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والقائدان السابقان لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق. وبحسب قائمة المسؤولين السياسيين والوزراء الملاحقين من قبل القضاء، يتوقع أن يلحق عدد من رؤساء الأحزاب الموالية سابقا لبوتفليقة، حيث يلاحق رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر" عمار غول بصفته وزير النقل السابق بتهم فساد. ويعتبر مراقبون أن توالي سجن رؤساء الأحزاب السياسية لدوافع وتهم مختلفة تتعلق بالعمل السياسي، ولها علاقة بإدارة الشأن العام، تؤشر على تضرر بالغ للمؤسسة الحزبية، ما يفرض إعادة تطهير المشهد من الأحزاب السياسية التي حولها قادتها إلى مؤسسات تخدم المصالح الخاصة أكثر من الصالح العام.