استدعاء ما يقارب 55 شخصية بين متورط وشاهد في قضايا فساد

أبرزهم أويحيى وسلال وبشوارب وبن يونس وزوخ

مثل أول أمس ابرز رئيسا حكومتين سابقان في حقبة النظام البوتفليقي ووزراء وعدد من المسؤولين السابقين أمام قاضي التحقيق في محمد سيدي امحمد للتحقيق في ملفات فساد. وسئل رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى حول قضايا فساد تتعلق به في فترة شغله لمنصبه، للمرة الثانية، بعد التحقيق معه في 30 افريل الماضي في تهم “تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة”، تخص الحصول على عقارات في ضواحي العاصمة بطريقة غير مشروعة والتسبب في بيع مؤسسات عمومية لمستثمرين دون وجه حق وبمبالغ أقل من كلفتها الحقيقية. ويوجد بين المتهمين أيضا نجله الذي يحقق معه القضاء في قضية الحصول علي امتيازات غير مشروعة وتحويل أموال إلى الخارج ومخالفة قانون الصرف. واتهم أويحيى الذي أقيل من منصبه في 11 مارس الماضي بالاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية. كما وجهت إلى سلال تهم منح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي. ووجهت لوزيري النقل السابقين عمار تو وعبد الغني زعلان، ووزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب، ووزير التجارة السابق ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، تهم منح امتيازات غير مبررة وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال أموال عمومية على نحو غير شرعي. وينتظر أن يتم استدعاء وزيرين آخرين إلى التحقيق، هما وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيات الاتصال الحالية إيمان هدى فرعون، في قضايا فساد في قطاعاتهم الوزارية. ووفقاً للقانون الجزائري يستفيد رؤساء الحكومات والوزراء من حق الامتياز القضائي بالمقاضاة مباشرة أمام المحكمة العليا، بعد توجيه التهم إليهم من قبل محاكم دنيا. وينتظر القضاء رفع الحصانة البرلمانية على ثلاثة وزراء سابقين آخرين، هم وزيرا التضامن السابقين جمال ولد عباس، وهو أمين عام سابق لحزب “جبهة التحرير الوطني”، والسعيد بركات، ووزير الأشغال العمومية السابق ورئيس حزب “تجمع أمل الجزائر” عمار غول، لبدء ملاحقتهم بتهم الفساد ومنح والحصول على امتيازات غير مشروعة. كما مثل أمام قاضي التحقيق والي الجزائر السابق عبد القادر زوخ الذي أقيل قبل أسبوعين. وتم نقل رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، من سجنه في منطقة الحراش إلى محكمة عبان رمضان، وسط العاصمة للتحقيق معه في قضايا فساد مالي وتهرب ضريبي والحصول على امتيازات غير مشروعة. وشهد محيط محكمة سيدي امحمد تعزيزات أمنية مكثفة وتواجداً لافتاً لقوات الدرك والشرطة إضافة إلى عدد كبير من وسائل الإعلام وقنوات تلفزيونية. وتأتي التحقيقات مع مسؤولين سابقين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ضمن التحقيقات التي فتحها جهاز العدالة في قضايا تبديد المال العام، ومنح مزايا غير مشروعة لعدد من رجال الأعمال من بينهم الأخوة “كوكنيناف”. وتعد محاسبة شبكات الفساد والمسؤولين ورجال أعمال متورطين في قضايا الفساد بين أبرز المطالب الشعبية والشعارات المرفوعة في المظاهرات المستمرة منذ 22 فبراير الماضي وساهم تحرر السلطة القضائية ودعم الجيش لها في فتح عدد كبير من الملاحقات القضائية شملت رجال أعمال مقربين من بوتفليقة وشخصيات سياسية ووزراء سابقين وحاليين بينهم وزير المالية الحالي محمد لوكال. وبحسب مصادر قضائية، فإن القضاء استدعى ما يقارب 55 شخصية متورطة في قضايا فساد. في سياق متصل، استدعى قاضي التحقيق العسكري الرئيس السابق للمجلس الدستوري الطيب بلعيز، للتحقيق معه في قضية الاجتماع الذي تورط فيه شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمديران السابقان لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق. ومثل بلعيز أمام قاضي التحقيق العسكري كشاهد في القضية، حيث يسعى القضاء العسكري إلى جمع معلومات حول ترتيبات كان سيقوم بها شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة باستخدام الختم الرئاسي، في 30 مارس الماضي، لإصدار قرارات باسم الرئيس بوتفليقة، تخص إعلان حالة الطوارئ. وكان القضاء العسكري قد استمع في نفس القضية لشاهد آخر هو وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، ولم يعلن القضاء العسكري عن أية تفاصيل تخص القضية منذ إعلان المحكمة العسكرية في الخامس من ماي الجاري فتح تحقيق في القضية وستقوم باستدعاء كل من تثبت عليه صلته بالقضية. وكان بلعيز قد قدم استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري في 15 أفريل الماضي، بسبب الضغوط الشعبية التي طالبت برحيله من منصبه، لكونه أبرز المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولا عن ملف الرئيس للترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت ستجري في 18 أفريل الماضي.