تم أمس على مستوى ولاية باتنة الإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 1421 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري أو ما يعرف ب «السوسيال»، منها 800 وحدة سكنية بطريق المنشار بمدينة باتنة، والباقي بالقطب العمراني حملة 03، وهي القائمة السكينة التي أنتظرها مودعو ملفات طلب السكن منذ عدة أشهر، وتم تأجيلها لعدة مرات، قبل أن يتم تحديد تاريخ ال 24 جوان كموعد أكيد للإعلان عن القائمة، وذلك بعد إخضاع ملفات المستفيدين لتحقيقات معمقة، وتشهير القائمة، عبر عديد النقاط بمدينة باتنة، ليتمكن المواطنون من الإطلاع عليها عبر مختلف الأحياء والأماكن العمومية القريبة منهم.هذا في وقت تم فيه فتح مكتب يعنى باستقبال الطعون المقدمة من طرف المقصيين في أجل حدد ب 08 أيام منذ تاريخ الإعلان عن القائمة، التي عرف أول يوم من إعلانها هدوءا نسبيا، على عكس المخاوف من الاحتجاجات التي كانت مرتقبة والتي تعد السبب الرئيس في تأجيل التوزيع لأكثر من مرة خصوصا أمام الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد. فمن جهتهم المستفيدون أثنوا على الشفافية والعدالة التي تم على إثرها توزيع السكنات، وفي مقابل ذلك، مقصيون يبدون استياءهم ويتهمون الجهات القائمة على دراسة الملفات وانتقاء المستفيدين بالانحياز إلى إطراف دون أخرى، سيما ما تعلق بالمستفيدات من المطلقات، التي عرفت حصة لا يستهان بها، وسط تساؤل للمواطنين حول حقيقة الأمر، هل هو تنامي ظاهرة الطلاق بالمجتمع أم أن الطريقة هذه هي في حد ذاتها تجشيع لظاهرة الطلاق، فيما طالب اخرون بفتح تحقيق فيما تعلق بشاهدات الإقامة الحقيقية للمستفيدات اللواتي ينحدرن من مناطق مختلفة وفق أماكن ميلادهم التي تحملها المعلومات الخاصة بهم على قائمة المستفيدين. هذا فيما كشفت مصادر أن بلدية باتنة قد استفادت من حصة بلغت 4000 وحدة سكنية بصيغة LLP موجه لذوي الدخل المحدود والضعيف، سيستفيد منها طالبي السكن الذين لم يسعفهم الحظ في الاستفادة من الحصة المعلن عنها هذه، خلال الأيام القادمة والى غاية الانتهاء من أشغال الانجاز، جدير بالذكر أن استلام مفاتيح السكنات المعلن عنها قد يأخذ مدة من الزمن بحكم عدم الانتهاء بصة كلية من أشغال الانجاز، وهو من بين الأسباب الرئيسة في تأخر الإفراج عن القائمة. التي انتظرها مواطنو ولاية باتنة لمدة وأباتوا ليلتهم في الخلاء انتظارا منهم تعليق القائمة، التي تم تشهيرها فجر أمس.
