إدراج حصتين من السكن التساهمي ب336 وحدة بعد رمضان: توزيع 853 سكنا من مختلف الصيغ بباتنة

تشرف السلطات العمومية لولاية باتنة، الليلة، على توزيع 853 سكنا من مختلف الصيغ بمناسبة ليلة السابع و العشرين و كان والي باتنة، قد أعطى نهاية الأسبوع المنقضي تعليمات لمسؤولي مصالح السكن لإدراج برمجة توزيع حصتين إضافيتين من السكن الاجتماعي التساهمي بعد شهر رمضان.
و ذلك بعد اطلاعه خلال اجتماع على وضعية ربط سكنات جاهزة بالشبكات الخارجية و تهيئتها، حيث قرر تسليم مفاتيح حصة ب167 سكنا بمناسبة إحياء عيد الاستقلال و حصة ب169 وحدة من صيغة السكن التساهمي بمناسبة إحياء ذكرى 20 أوت، بالإضافة إلى حصص سكنية من صيغ أخرى أعلن عن توزيعها فيما سبق.
و استنادا لبيان ولاية باتنة، فإن المسؤول الأول للهيئة التنفيذية، قرر توزيع 167 سكنا تساهميا للمكتتبين بمناسبة عيدي الاستقلال و الشباب، منها ثلاث حصص تتواجد بالقطب السكني حملة 3 تتمثل في 60 و32 و50 وحدة سكنية، بالإضافة إلى حصة من 25 وحدة من ذات الصيغة ببلدية وادي الطاقة.
كما تقرر توزيع 169 سكنا من صيغة السكن التساهمي أيضا بمناسبة الذكرى التاريخية 20 أوت و تتمثل في حصتين بحملة 3 تتكون كل حصة من 50 سكنا، بالإضافة إلى حصة من 69 وحدة ببلدية أريس.
و حسب بيان الولاية، فإن الحصتين المدرجتين، هما إضافة لحصص من صيغ أخرى، منها 330 سكنا ترقويا مدعما ستوزع على أصحابها في الخامس من جويلية بعد تحديد المشاريع المعنية في وقت سابق.
و أشار البيان أيضا، إلى توزيع مفاتيح 853 مستفيدا من مختلف الصيغ السكنية، اليوم السبت، بمناسبة ليلة السابع و العشرين من شهر رمضان، على أن تتبعها عمليات أخرى مماثلة.
و من بين الحصص التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، توزيع أزيد من 900 سكن اجتماعي إيجاري عمومي على المستفيدين منها، عبر 11 بلدية خلال مواعيد متفرقة قبل نهاية السنة الجارية و تبقى أكبر حصة ينتظر المواطنون الإفراج عنها، هي المتعلقة ببلدية باتنة و المقدرة ب1421 سكنا منجزة بموقعين هما حملة 3 و المنشار و هي الحصة التي تم تحديد موعد الثالث و العشرين من شهر جوان جاري للإفراج عنها و هو ما أكده الوالي الجديد في تصريح صحفي، بعد ضبط موعد القائمة قبل تنصيبه على رأس الولاية.
يذكر أن حصة 1421 سكنا اجتماعيا تتفاوت نسب إنجازها، الأمر الذي جعل السلطات تؤجل عدة مرات الإفراج عن القائمة، حيث شارفت الأشغال على الانتهاء من 400 سكن فقط، فيما تتباين نسب انجاز باقي الحصة، بين 40 و80 بالمائة مثلما وقفت عليه السلطات العمومية في خرجات ميدانية سابقة.