عقدت مساء أول أمس الثلاثاء السلطات الولائية اجتماعا طارئا مع ممثلي سكان حي 300 مسكن تساهمي ضربان التابعة لمؤسة ENPI لمناقشة وضعية قضية 24 مسكنا حيث أشرف على اللقاء الأمين العام بالولاية بأمر من توفيق مزهود للتكفل بهذا المشكل وهذا بحضور كل الجهات المختصة على غرار مدير السكن ومدير التعمير والهيئة المعمارية للبناء وديوان مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومدير هيئة الرقابة التقنية للبناء وكذا ممثلين عن سكان الحي وهذا اللقاء قد جاء عقب وصول مراسلة إلى الولاية بخصوص هذه القضية من طرف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI ومفادها أن هناك عمارتين على مستوى حي 300 مسكن تساهمي ضربان مهددتان بالانهيار في أية لحظة ما يسفر عن وقوع عدة ضحايا ولهذا فإنه يخلي مسؤوليته ما أثار غضب واستياء أصحاب تلك السكنات وحتى السلطات حيث أن أصحاب السكنات قاموا بشراء سكناتهم من عند المؤسسة وليست سكنات اجتماعية لكي تتحمل السلطات الولائية أو المحلية بعنابة المسؤولية ولهذا فقد أكد الأمين العام للولاية خلال الاجتماع على ضرورة الرد على المراسلة من خلال ضرورة المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية أن يتحمل المسؤولية الوطنية على اعتبار أن تلك السكنات تابعة لمؤسسته وعليه يجب أن يتكفل بإيجاد البديل ل 24 عائلة والتكفل بتوفير لهم سكنات للإيجار إلى غاية إيجاد حلول لهذه العمارة والتي بها مدخلان 1و2 قبل الانهيار فوق رؤوس قاطنيها وهذا خلال 10 أيام هذا فيما سيتم عقد لقاء آخر مع ممثلي السكان بتاريخ 15 جويلية وتحديد موعد لإخلاء السكنات. وللإشارة فإن سكان العمارة قد قاموا في شهر ماي المنصرم بوقفة احتجاجية إثر حدوث هزة بالسكنات وتحركها مما جعلهم يخرجون إلى الشارع وإخلاء وإخراج عائلاتهم وأطفالهم من السكنات تخوفا من حدوث الكارثة حيث أنهم نددوا بالتماطل خاصة أن هذا المشكل منذ 6 سنوات والوضع تأزم أكثر وبهذا الخصوص فقد أكد ممثلون عن السكان المضربين بأن السلطات الولائية وخاصة الوالي الحالي مزهود قد قام بكل مجهوداته ولكن المشكلة في مصالح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية هي صاحبة المشروع يجب عليها تحمل المسؤولية.
