أكد مدير المحروقات بوزارة الطاقة «مصطفى حنيفي» أمس لدى نزوله ضيفا بمنتدى المجاهد أن المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال المحروقات لم توقع سوى على 12 عقد شراكة مع شركات أجنبية وذلك منذ 2005,حيث قال أن تعديل قانون المحروقات سنة 2013 لم يزد الأمور سوى تعقيدا.مشيرا أنه ومنذ تعديل القانون سنة 2013، قامت سوناطرك بتوقيع 4 عقود فقط من بين 13 صفقة. معتبرا أن النظام الجبائي الجزائري من بين الأنظمة الأكثر تعقيدا في العالم، خاصة بالنسبة إلى نسب الأرباح المطبقة فيه والتي اعتبرها المتحدث من بين الأكثر ارتفاعا على المستوى العاملي.مؤكدا أن الخيار الوحيد الذي كان متاحا أمام الوزارة الوصية كان تعديل قانون المحروقات لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب وبالتالي توسيع دائرة الاستثمارات في هذا القطاع في الجزائر. معترفا في نهاية حديثه بالعجز المالي والبشري الذي أصبحت تسجله «سوناطراك» حتى أصبحت لا تستطيع الاستثمار في القطاع بمفردها دون عقد شراكة مثمرة مع شركة أو عدة شركاء أجانب. وهو ما تؤكده الدراسات التي أكدت في أكثر من مناسبة التراجع الكبير في الإنتاج والتي أصبحت تسجله الشركة بسبب قلة الاكتشافات للآبار الجديدة.
