البلاد - حليمة هلالي - أكد اليوم ممثلون من وزارة الطاقة أن مشروع قانون المحروقات سيجنب البلاد التوجه نحو استيراد الطاقة من الخارج، وأن المشروع يتميز بالمرونة في التعاملات حيث جاء ليحدد لكل طرف ومسؤوليته سواء فيما يخص سوناطراك أو شركاءها خصوصا فيما يخص مراجعة النظام الضريبي والجبائي، مضيفين أن القانون الحالى معقد فتم استبداله بآخر يهدف الى تضخيم مداخيل الدولة عن طريق توسيع الاستثمارات في إنتاج الطاقة ورفع الوعاء الجبائي. وحذر الممثلون من توجه البلاد نحو الاستيراد خلال 2030 في حال ما إن تم استهلاك ما تبقى من مخزون المحروقات التي لم يتبق منها سوى 40 بالمائة في الوقت الذي تم استهلاك 60 بالمائة. وأفاد اليوم مصطفى حنيفي المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة، خلال ندوة صحفية بيومية المجاهد، "إن النظام الجبائي الجزائري من بين الأكثر تعقيدا في العالم، والنسبة المطبقة فيه من بين الأكثر ارتفاعا أيضا." وأكد المتحدث "إن الخيار الوحيد كان تعديل قانون المحروقات لجذب وتوسيع الاستثمارات بالجزائر وتوسيع الوعاء الجبائي". واعترف حنيفي بعجز سوناطراك من الناحية المالية واليد العاملة، مشيرا إلى أنها لا تستطيع الاستثمار في القطاع لوحدها دون الشريك الأجنبي. وأضاف حنيفي أن الإنتاج على مستوى قطاع المحروقات سجل تراجعا كبيرا، وقال إن التوجه إلى اكتشافات جديدة بات أمرا حتميا. وحذر حنيفي من خطورة هروب المستثمرين واستهلاكنا لما تبقى من مخزون المحروقات على غرار الغاز إذ سنكون أمام عجز في تغطية السوق المحلية في 2030 وسنجبر على التوجه نحو استيراد الغاز من الخارج إذا لم نطبق القانون الجديد للمحروقات". ونفى ممثل وزارة الطاقة أن تكون هناك أياد أجنبية وراء صياغة قانون المحروقات، مشيرا إلى أن "قانون المحروقات الجديد أعدته كفاءات جزائرية ولم يمل من طرف الأجانب أو الشركات العالمية". يجدر الذكر أن مدة العقد القانوني للمستثمرين الأجانب تم تحديده ب30 سنة حيث يغطى هذا العقد ثلاث نقاط وهي تطوير البحث والإنتاج واستكشاف الحقول، ناهيك عن تحديد الآجال واحترام السلامة والأمن. وأكد المتحدث أن تعديل قانون المحروقات سنة 2013 لم يزد سوى الأمور تعقيدا، وأنه منذ تعديل القانون أمضت شركة سوناطراك 4 عقود فقط من بين 13 صفقة. وكشف حنيفي أن الإنتاج سجل تراجعا كبيرا، ما حتّم التوجه إلى اكتشافات جديدة. وبخصوص الاحتجاجات المناهضة للقانون وبعض الانتقادات، تساءل: كيف ينتقد قانون لم يعرض بعد؟ وأوضح حنيفي أن كل عقد يتم إبرامه يوجه لوكالة النفط للفصل فيه، وإذا كان مطابقا للقوانين يوجه للوزير ويصادق عليه من قبل الحكومة. وأكد المتحدث أن الجزائر لم تسجل أي خسارة في منازعاتها الدولية، بل قامت بمفاوضات واسعة لحل تلك المنازعات. وبخصوص قضية أناداركو، أشار حنيفي إلى أن وزير الطاقة هو المخول الوحيد لتحويل أصول الشركة، كاشفا أن في قضية أناداركو شقين أساسيين: أولها شراء "أوكسيدونتال" أصول شركة أناداركو في العالم، بما فيها الجزائر. أما الشق الثاني فيتعلق بشراء مجمع "توتال" أصول "أناداركو" في إفريقيا، لكن الجزائر بصدد تحصيل كل الوثائق اللازمة لفرض حق الشفعة. وأوضح حنيفي أن الحكومة اليوم بصدد دراسة ملف "أوكسيدونتال أناداركو" في انتظار دراسة ملف "توتال"، بعدها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مفيدا بأن قانون المحروقات الحاليينص على الإبقاء على حق الشفعة في قانون المحروقات الجديد وأن الجزائر لم تسجل أي خسارة في منازعاتها الدولية، بل قامت بمفاوضات واسعة لحل تلك المنازعات. ومن جهته أكد توفيق حكار نائب مدير التسويق بوزارة الطاقة "إن إعداد قانون المحروقات الجديد، تم إعداده من طرف خبراء جزائريين"، وتساءل: "كيف ينتقد المحتجون في الشارع قانونا لم يعرض بعد". وعن كيفية تمرير هذا المشروع أكد المتحدث أن كل عقد يتم إبرامه يوجه لوكالة النفط للفصل فيه، وإذا كان مطابقا للقوانين يوجه للوزير ويصادق عليه من قبل الحكومة.
