المجلس البلدي بسوق أهراس على فوهة بركان

شهد في الآونة الأخيرة المجلس الشعبي البلدي لسوق أهراس صراعات حادة وذلك منذ تنصيب المجلس بسبب وجود خلفيات حيث علمت آخر ساعة من مصادرها المؤكدة أن 13 عضوا بالمجلس قاطعوا الاجتماعات الرسمية فيما أرجع هؤلاء المقاطعين الأسباب إلى منع بعض الأعضاء من استعمال سيارات البلدية في حين خول رئيس المجلس لنفسه استعمال هذه السيارات، وحسب الردود التي تلقتها الجريدة فإن هؤلاء الأعضاء كانوا يستغلون هذه الوسائل في أغراض شخصية أين تلقى والي ولاية سوق أهراس شكوى من أحد الأعضاء تتضمن حصول 10 أعضاء في المجلس الشعبي البلدي على امتيازات وأيضا مرتبات شهرية دون القيام بأي عمل في الوقت الذي تزال هذه القضية عالقة إلى حد كتابة هذه الأسطر، الشيء الذي لم يعجب الأعضاء الذين عقدوا دورة ثانية بالمجلس لمحاسبة هذا العضو، ليصطدموا بالقانون البلدي الذي منحه الحق في الاعتراض على بعض التجاوزات بصفته عضو كامل الحقوق كجميع الأعضاء ولم يتم تجميد عضويته حيث تعود هؤلاء الأعضاء على تجميد عضوية كل عضو لم يوافقهم في أمور شخصية على حساب الدولة، للإشارة فإنه تم تجميد عضوية السيد "جلايليلة الربيع" (عضو بالمجلس) وذلك بعد طرحه في إحدى دورات المجلس لبعض التجاوزات والاستعمالات المفرطة كاستعمال سيارات البلدية لأغراض شخصية وإصراف أموال على وجبات أكل في المطاعم واستغلال البنزين بشكل كبير وغيرها من الاستغلالات غير القانونية وذلك على حساب مصلحة المواطن الذي أصبح تائها في خضم هذه الممارسات التي انعكست على واقع التنمية بالبلدية وأثرت سلبا على الواقع المعيشي وحسب مصادر إدارية مؤكدة وفي السياق نفسه فإن بعض الأعضاء المؤيدين في وقت مضى للمجلس انقلبوا من مؤيدين مطلقين إلى معارضين لعدم مواصلة الاستفادات الشخصية وبالتالي فإن مواطني ولاية سوق أهراس يحملون السلطات المحلية مسؤولية عدم الحفاظ على المال العام وترك بعض الأعضاء يخلطون في مصالح البلدية عامة والمواطن خاصة، خاصة وأن بعضهم يمارسون التجارة ولا يتأثرون بكل هذه الصراعات والمشاكل والمواطن بالدرجة الأولى هو من يدفع ضريبة تخاذل هؤلاء المسؤولين الذي وضعت فيهم الثقة من أجل الرفع من مستوى معيشة المواطن والنهوض بواقع التنمية بعد الركود الذي طال المنطقة.