جمود ولا استقرار في المجالس المنتخبة بسوق أهراس

مظاهر سوء التسيير ترهن برامج التنمية

تشهد العديد من المجالس المنتخبة بولاية سوق أهراس حالة من الجمود والانسداد، بعد أن قرر الكثير من المنتخبين تجميد عضويتهم، وسحب ثقتهم من رؤسائهم، وهذه الحالة تعود في بعض المجالس إلى سنتين عقب الصراعات الحادة والمتواصلة التي ميزت تلك المجالس منذ تاريخ تنصيبها، لا سيما بين الأعضاء والرئيس•
وكان آخر تظاهر لمشاهد هذا التوتر ببلدية عاصمة الولاية، منذ أن أعلن نحو 15 عضوا من أصل 23 يشكلون المجلس، عدم رضاهم عن أداء ''المير'' الحالي المحسوب على الأفالان، حيث أصيب المجلس بشلل بعد مقاطعة هؤلاء لدوراته العادية وحتى الاستثنائية، وإن حضروا فيقومون برفض جداول أعمال تلك الدورات بحجة عدم التفاهم المسبق، وهذا بغية تنفيذ مطلبهم المتمثل في رحيل ''المير'' الذي اتهموه بالانفرادية في اتخاذ القرارات وسوء التسيير، لكن رئيس البلدية أرجع سبب تراجع أداء المجلس إلى الدور الضعيف للجان المشكلة للمجلس، والتي يترأسها هؤلاء الغاضبون•
أما في بلديتي الحنانشة وتاورة، والتي أصبح الصراع فيها بين الرئيس وأعضائه على أشده، منذ انتخابه قبل سنتين بسبب الخلافات الداخلية، فقد تولت الإدارة تسيير شؤونها حتى لا تتوقف برامج التنمية في هذا الوقت المريح من الناحية المالية•
وإذا كان أعضاء مجلس بلدية الزوابي يأخذون على رئيسهم سياسة الانفراد بالسلطة التي أدت إلى عدم التفاهم، وبالتالي حصول انسداد، مما جعل أيضا الإدارة تتدخل حتى لا تصاب البلدية بالشلل التام، فإن بلدية الراقوبة لم تنج هي الأخرى من الفوضى والقلاقل التي يعرفها المجلس بسبب كما قيل سوء التسيير، ما أحدث نوعا من الغليان وسط مواطني البلدية التي لم تعرف السكينة طيلة العهدتين السابقتين، متسائلين عن مصير إعانات السكن والبناء الريفي، وأيضا عن مصير المشاريع التنموية المعطلة، ومؤكدين أن البلدية في طريقها نحو الإفلاس إن لم تكن كذلك، وهذا إن بقي الوضع على حاله• أما ببلدية أولاد إدريس، فقد خرجت هذه السنة فضائح المجلس إلى العلن بعد تمرد أحد النواب السابقين على رئيسه، متهما إياه بشتى النعوت، وعاش المجلس طول السنة الجارية على وقع التحقيقات الأمنية بسبب تلك الاتهامات•
وحسب الملاحظين فحالات الجمود واللااستقرار وعدم الانسجام التي أصابت تلك المجالس ومجالس أخرى في طريقها إلى المصير نفسه، ساهمت في ركود حركة التنمية بهذه البلديات، إن لم نقل في الولاية ككل، وربما ستنعكس سلبا على المخططات التنموية، علاوة على أن المواطن كان يأمل من هؤلاء المنتخبين، عندما زكاهم، النظر في مشاكله التي لا تعد ولا تحصى من ناحية البطالة وأزمة السكن وشح المياه، إلى جانب انتشار الأوساخ والفضلات وتحسين المحيط المعيشي للمواطن، مع تغليب المصلحة العامة للمواطنين على المصلحة الشخصية، لكن وجد نفسه الآن وسط صراعات ضيقة لا ناقة له فيها ولا جمل، بعد أن اتضح أن المجالس المنتخبة في واد والمواطنين البسطاء في واد آخر، والحديث عن الملفات الساخنة التي ينتظر أن تفك ألغازها، والتي لا زالت حبيسة الأدراج، مؤجل إلى حين، ريثما تستقر الأمور•