نقابات التربية تعلن عن أسبوع «غضب» في المدارس

إضراب وطني واحتجاجات ولائية لأساتذة التعليم الابتدائي

حالة احتقان يعيشها قطاع التربية الوطنية بعد دعوة عدة نقابات أساتذة التعليم الابتدائي إلى الاحتجاج والنزول للشارع هذا الأسبوع للضغط على الوزارة لقبول لائحة المطالب المرفوعة المتمثلة أساسا في إعادة تصنيف أساتذة الأطوار الثلاثة في نفس الرتب القاعدية.
عادل أمين
وفي هذا الصدد دعت النقابة الوطنية لعمال التربية كامل فروعها النقابية ومنخرطيها في التعليم الابتدائي إلى للدخول في الحركة الاحتجاجية والإضراب الوطني المقرر اليوم الاثنين ففي بيان لها قالت النقابة انه تلبية لنداء الواجب النقابي والنضالي وفي ظروف استثنائية تعرفها المدرسة العمومية وعامة والمدرسة الابتدائية خاصة وبعد الهبة النضالية الواسعة لأساتذة المدرسة الابتدائية لإسماع صوتهم بعد سنوات طويلة من التمييز والإجحاف الذي مسهم وبعد بيانات الدعم والمساندة من الفروع الولائية للنقابة الوطنية لعمال التربية لإضراب أساتذة المدرسة الابتدائية خلال الأسبوعين الماضيين فإن النقابة تدعوا إلى حركة احتجاجية بدءا من اليوم حتى يتم تحقيق مطالبهم المهنية والمتمثلة في تعديل اختلالات القانون الأساسي الذي لا يكون الا بإعادة تصنيف أساتذة الأطوار الثلاثة في نفس الرتب القاعدية وإعادة تصنيف أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للأطوار الثلاث بما يتناسب وتصنيف الرتب القاعدية وتوحيدها وإعادة النظر في ساعات العمل للأساتذة التعليم الإبتدائي مقارنة مع أساتذة مع التعليم المتوسط والثانوي والتطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 266/14 وبأثر رجعي منذ صدور في 2014 وإيجاد حل للمتكونين في التعليم الابتدائي بعد 3 جوان 2012 وتغيير مقررات الترقية إلى إدماج بتاريخ 3 جوان 2012 و فتح مناصب مشرفي التربية في الخارطة التربوية للتعليم الابتدائي للعمل على تأطير التلاميذ في الساحات المدرسية والمطاعم عوض الأساتذة و العودة لنظام التخصص في التدريس في التعليم الابتدائي كأساتذة مواد علمية والأدبية وإعفاءهم من تدريس الأنشطة اللاصفية و تفعيل طب العمل وفتح المناصب المكيفة في الشرائح المالية في الولايات من طرف وزارة التربية والعمل على إرجاع التقاعد النسبي التقاعد دون شرط سن.من جهتها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الانباف) كانت في بيان قد دعت أساتذة التعليم الابتدائي إلى التوقف عن العمل في يوم احتجاجي وذلك يوم الأربعاء ال 23 أكتوبر الجاري مع عقد جمعيات ولائية يشرف عليها المكتب الوطني وأعضاء مكاتب التنسيق الجهوي للتقييم والنظر في الأفق الاحتجاجية.
مع تجدد إضرابهم الأسبوعي اليوم
نقابة «السناباب» تؤكد دعمها لأساتذة الطور الابتدائي
سليم.ف
أكدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي التابعة ل»السناباب» دعمها الكامل لأساتذة الطور الابتدائي ,حيث دعت وزارة التربية الوطنية إلى حوار جاد للنظر في مطالب هذه الفئة ووضع حد لما تعانيه من متاعب ومشاكل وضغوطات داخل المدرسة والتي أثقلت كاهلها بسبب تعدد المهام. فعوض أن يوجه الأستاذ اهتمامه بالجانب البيداغوجي داخل القسم أصبح متعدد المهام في ظل سياسة غير رشيدة. وانتقدت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي على لسان أمينها العام «حميدات محمد» الطريق الذي تنتهجه الجهات الرسمية للإبقاء على معاناة المدرسة الابتدائية. مؤكدا أن هذا الطور يوجد رهينة سياسة التمييز واللامبالاة وعدم التكافؤ بين الأطوار الثلاثة وهي السياسة التي أرغمت أستاذ الطور الابتدائي على الخروج من صمته والتعبير عن ما يعانيه بالاحتجاج والإضراب رافعا راية التغيير إلى أن تتحقق مطالبه المشروعة. وفي ظل هذا الوضع الراهن الذي مس ركيزة المدرسة الابتدائية وما لحقه من تعسف سواء من الجانب الإداري أو البيداغوجي فإن النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي «السناباب» تدعم هذا الاحتجاج وهذا الإضراب الذي ينضمه أساتذة الابتدائي كل يوم اثنين وتتمسك بمطالب الأستاذ والتي لا تخرج عن قائمة المطالب التي تنادي بها. وشدد «حميدات» على أن أستاذ الابتدائي خريج جامعة ويحمل شهادة ومنذ التحاق هذه الفئة بالتعليم الابتدائي أعادت له اعتباره للأحسن وغيرت بعض المجريات فيه وما المرسوم الرئاسي 14/266 إلا ثمرة من ثمار هذا التوجه بإعادة ترقية أستاذ التعليم الابتدائي إلى الصنف 12 لتمكينه من أداء واجبه وإعادة الاعتبار لمستواه وشهادته الجامعية مشددا على أهمية متابعة ما نتج عن دراسة إختلالات القانون الخاص منذ 07/04/2015 وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع الرتب والأسلاك في التصنيف والترقية مع المطالبة بالإفراج عنه في أقرب وقت . وطالب الأمين العام لنقابة أساتذة التعليم الابتدائي التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 14/266 وإعادة تصنيف أستاذ الابتدائي في الرتبة القاعدية 12 لأنه المطلب الأول للنقابة منذ اعتمادها وعدم المساس بهذا الحق مع تمكين الأستاذ المكون في التعليم الابتدائي من الترقية في إطار هذا المرسوم الرئاسي. كما طالب بإعادة النظر جذريا في الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي لتمكين الأستاذ من التحضير الجيد والتكوين لرفع مستوى التلاميذ مع تثمين منحة الساعات الإضافية لإعطاء أهمية كبيرة للدعم داخل المدرسة ، مع إعادة النظر في هيكلة التعليم الابتدائي نظرا لخصوصيته. في المقابل أشار إلى أن بعض مفتشي التعليم الابتدائي يجبرون الأستاذ على كتابة المذكرات باليد وعدم مرافقتهم له بسلاسة.وهو ما من شأنه المساس بالعملية التكوينية ،وحتى يفهم مفتش التعليم الابتدائي أنه مجرد مرافق للأستاذ وليس ديكتاتورا معين من قبل وزارة التربية التدخل يقول المتحدث الذي طالب بأهمية استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن مع المطالبة بتوفير مذكرات صادرة عن وزارة التربية الوطنية مع تعيين مشرفين بالمدارس.كما طالب أيضا بإلحاق مواد الإيقاظ مثل التربية الفنية ، التربية البدنية ،التربية الموسيقية بأساتذة من أصحاب الاختصاص وتعيين مشرفين تربويين في المدارس الابتدائية بسبب الضرورة الملحة التي صارت تفرن أن يكون تلميذ الطور الابتدائي أولى بالمتابعة من غيره مع أهمية إصدار توقيت خاص بالتدريس في مناطق الجنوب يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة من ناحية الحرارة والتباعد بين المناطق مع التركيز خاصة على مواقيت الامتحانات . وأصر النقابي أيضا على ضرورة ضمان حق الأستاذ في السكن الاجتماعي مع بقية شرائح المجتمع لأن راتبه لا يضمن له الاستفادة من بناء سكن يأويه مع تمكين أساتذة المناطق النائية من التدريس في جو من الاستقرار والطمأنينة مع توفير النقل وكل المتطلبات ، إضافة إلى تسوية وضعية الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 لتمكينهم من رتبة أستاذ مكون، وتمكين الأستاذ المكون من رتبة مدير وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور بما يتماشي ومؤشر غلاء المعيشة.ومن بين ما طالب به ممثل نقابة أساتذة الابتدائي إعادة النظر في سياسة إعداد المناهج والبرامج والكتب المدرسية بما يحقق جودة التعليم والرقي بالمدرسة الجزائرية مع الحفاظ على هويتها ومراجعة الضريبة على الدخل والرفع من قيمة التعويضات والمنح بما في ذلك العائلية مع التشديد على أهمية الاهتمام بالصحة المدرسية وتعميم طب العمل داخل الولايات والحد من الاكتظاظ وذلك ببناء أقسام جديدة وفتح الأرضية الوطنية لتمكين الاحتياط من تغطية العجز في بعض مناطق الوطن.وكذا إبعاد تسيير المدرسة الابتدائية عن البلدية وإلحاقها بالوزارة الوصية.