في عملية نوعية ، تمكن من خلالها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس ، من فك ملابسات قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها 07 مواطنين كبار السن من فئة المتقاعدين ، مع توقيف شخص مشتبه فيه وزوجته بالإضافة إلى أربعة موظفين تابعين لبلدية سوق أهراس لتورطهم في القضية . حيثيات القضية تعود إلى الشكاوي المقدمة من قبل المواطنين بخصوص تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل أحد الأشخاص الذي يمتلك محلات تجارية لبيع الأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط بأحد الأحياء الشعبية بولاية سوق أهراس ، وهذا عند تفطنهم للعملية الأمر الذي أجبرهم على محاولة التحري في الأمر من صاحب المحل الذي أراد التملص من جرمه وتوجيه شكوكهم للشركة التي تعاقد معها لجلب المعدات الكهرومنزلية ، كونها هي التي تقوم بسحب الأموال من حسابهم الخاص. المشتبه فيه الذي تبين أثناء التحري في القضية، بقيامه بتضخيم فواتير الشراء الخاصة بالمواطنين بأجهزة لم يتم طلبها من قبلهم ، والتي يقوم بالتحصل عليها لشخصه على حساب المواطنين، مع مواصلته لسحب الأموال من حسابهم الخاص عكس الفترة المتفق عليها خلال التعهدات الممضاة من قبلهم ، مع قيامه أيضا بالإمضاء في مكان الزبائن مع استخدام بصمته الشخصية في التعهدات والوثائق التجارية الخاصة بعملية الاقتناء أمام موظفين تابعين لبلدية سوق أهراس ، الذين قاموا بدورهم بمخالفة القانون الذي يجبر على الحضور الشخصي للمواطنين وإثبات هويتهم للمصادقة على مختلف وثائقهم العملية أثمرت عن توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى مقر الفرقة حيث باستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم الرئيسيين [صاحب المحل وزوجته ] ، عن جرم / النصب والاحتيال ، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس أين صدر في حقه أمر إيداع بالحبس، مع وضع زوجته تحت إلتزامات الرقابة القضائية ، كما تم أيضا إنجاز ملف قضائي للموظفين الأربعة التابعين لبلدية سوق اهراس عن جرم إساءة إستغلال الوظيفة والذين أحيلوا أيضا بموجبه أمام الجهات القضائية أين صدر في حقهم حكم قضائي بالوضع تحت إلتزامات الرقابة القضائية عن نفس الجرم.
