بأحد الفروع البلدية بسوق أهراس‮ ‬

تفكيك ملابسات قضية تزوير من قبل موظفين‮ ‬

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سوق أهراس من تفكيك ملابسات قضية‮ ‬غش وغدر مع التزوير واستعمال المزور في‮ ‬سجلات إدارية وسوء استغلال الوظيفة من قبل موظفين‮ ‬يشتغلون بأحد الفروع البلدية بولاية سوق أهراس،‮ ‬حسب ما علم أمس من المكلف بالاتصال بذات السلك الأمني،‮ ‬كريم مرداسي‮. ‬وأوضح ذات المصدر،‮ ‬بأن هذه القضية التي‮ ‬راح ضحيتها‮ ‬38‮ ‬مواطنا وقعت نهاية مارس المنصرم بأحد الفروع البلدية للولاية والمختص في‮ ‬استخراج وثائق بيومترية خاصة بالمواطنين‮. ‬وأشار إلى أن مجموعة من المواطنين تفطنت لعملية النصب والاحتيال التي‮ ‬تعرضت لها من طرف موظف مكلف باستلام ملفات طلبات الحصول على جوازات السفر البيومترية من المواطنين دون احتوائها على القسيمة الجبائية بقيمة‮ ‬6000‮ ‬دج،‮ ‬طالب ذات الموظف من أصحابها تسليمه قيمة القسيمة نقدا بعد إيهامهم بأنه سيقتنيها لهم من قبل مصالح الضرائب ليودعها بعد ذلك في‮ ‬حسابه الخاص‮. ‬وقد توصل أعضاء الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي‮ ‬لمعرفة هوية الموظف وتوقيفه،‮ ‬مع استرجاع جميع الوثائق الخاصة بالمواطنين وذلك بمحله التجاري‮ ‬الكائن بوسط مدينة سوق أهراس،‮ ‬فضلا عن استرجاع العديد من وصولات إيداع ملفات طلبات جواز السفر البيومترية مختومة على بياض وبعض الوثائق الأخرى،‮ ‬حسب ذات المصدر‮. ‬وأضاف بأنه وبتوقيف بقية الأطراف المتورطين في‮ ‬العملية وهما امرأتان ورجل في‮ ‬عقدهم الثاني‮ ‬والثالث من العمر،‮ ‬تم اكتشاف ثغرة مالية تقدر ب700‮ ‬ألف د.ج‮. ‬وباستكمال جميع الإجراءات القانونية،‮ ‬تم إنجاز ملف قضائي‮ ‬للموقوفين عن جرم الغدر وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في‮ ‬سجلات إدارية وإتلاف وإزالة وثائق إدارية عن طريق الغش من قبل موظف عمومي‮ ‬والنصب والإهمال الواضح المؤدي‮ ‬إلى إتلاف وإزالة وثائق إدارية‮. ‬وقد تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس الذي‮ ‬أحال ملف القضية على قاضي‮ ‬التحقيق‮ ‬يالغرفة الثانية،‮ ‬حيث أصدر أمرا بإيداع المتهم الرئيسي‮ ‬الحبس عن نفس الجرم،‮ ‬فيما تم وضع البقية تحت التزامات الرقابة القضائية‮.‬