تمكنت عناصر فرقة الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، نهاية الأسبوع المنصرم، من فك ملابسات قضية تتعلق بالغدر و استغلال الوظيفة، مع التزوير و استعمال المزور في سجلات إدارية و إتلاف و إزالة وثائق إدارية عن طريق الغش، في قضية راح ضحيتها 38 مواطنا و هذا من قبل موظف عمومي يشتغل على مستوى أحد الفروع البلدية بعاصمة الولاية، مختصة في استخراج الوثائق البيومترية. وقائع القضية تعود إلى الأيام الفارطة، حينما تفطنت مجموعة من المواطنين، لعملية نصب و احتيال تعرضوا لها من قبل موظف مكلف باستلام ملفات طلبات الحصول على جوازات السفر البيومترية من المواطنين، دون احتوائها على القسيمة الجبائية بقيمة 6000 دج، هذا الأخير الذي يطلب من أصحاب الملفات تسليمه قيمة القسيمة نقدا بعد إيهامهم بأنه سيقتنيها لهم من قبل مصالح الضرائب، غير أنه يستولي عليها لحسابه الخاص. ضف إلى ذلك المدة الزمنية الطويلة التي حالت دون تحصل المواطنين على جوازات سفرهم البيومترية، مما ولد لهم الشكوك إزاء ذلك، مدلين بشكواهم لدى المصالح المختصة بما فيها الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن الولاية. و بالتحري في القضية من قبل الفرقة، تم التوصل لهوية الموظف و توقيفه، مع استرجاع جميع الوثائق الخاصة بالمواطنين و هذا على مستوى محله التجاري الكائن وسط مدينة سوق أهراس، كما تم استرجاع العديد من وصولات إيداع ملفات طلبات جواز السفر البيومترية مختومة على بياض و بعض الوثائق الأخرى، مع توقيف بقية الأطراف المتورطة في العملية، و يتعلق الأمر بامرأتين و رجل في عقدهم الثاني و الثالث من العمر، فيم تم اكتشاف ثغرة مالية تقدر ب 70 مليون سنتيم و 8 آلاف دج. و باستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمتهمين عن جرم الغدر و إساءة استغلال الوظيفة، التزوير و استعمال المزور في سجلات إدارية، المشاركة، إتلاف و إزالة وثائق إدارية عن طريق الغش من قبل موظف عمومي، النصب و الإهمال الواضح المؤدي إلى إتلاف و إزالة وثائق إدارية و بعد تقديمهم أما العدالة بمحكمة سوق أهراس، صدر في حقهم أمر بالإيداع للمتهم الرئيسي بالوضع بالحبس عن نفس الجرم، فيما وضع البقية تحت التزامات الرقابة القضائية.
