نقابة «الأنباف» تهدد بشن إضراب وطني شامل بعد الرئاسيات

للمطالبة بتغيير المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين

ينتظر أن يفصل الاتحاد الوطني لعمال التربية «الأنباف» في قضية الذهاب إلى إضراب شامل بعد الرئاسيات وبالضبط في منتصف الشهر الجاري خلال دورة المجلس الوطني الذي سيعرف مشاركة كافة مناضلي هذا التنظيم النقابي لمختلف ولايات الوطن.
سليم.ف
وبناء على مصادر تربوية نقابية تابعة لاتحاد عمال التربية والتكوين فإن هيئة التدريس بالانباف تؤكد الذهاب إلى إضراب شامل ، حيث حان حسبها الأوان للمطالبة بتغيير المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ، لأنه العائق الوحيد لتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات وبين أسلاك القطاع الواحد بل حتى السلك الواحد. ويرى مصدرنا أن هذا المرسوم أصبح لا يتماشى والمتغيرات وهذا ما تسبب في العديد من الاختلالات في القوانين الأساسية وحتى التعديلات التي ستتم على القانون الخاص بأسلاك التربية مطلع السنة الجديدة لن يكون خال من الاختلالات وسيكون مجحفا بالنسبة لكثير من الأسلاك والفئات ولن يرقى إلى مستوى طموحات الأسرة التربوية في تحسين مرتباتهم التي تضمن لهم العيش الكريم . واعتبر ذات المصدر أن تغيير قانون بهذا الحجم يتطلب هبة قوية من كل موظفي القطاع إن لم نقل كل موظفي قطاعات الوظيفة العمومية ، قائلا «نأمل أن نكون في مستوى هذا التحدي بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة.» ونشرت «الانباف» في بيان لها أكدت فيه أن الساحة التربوية تعرف تذمراً شديداً جراء سياسة التمييز التي تتعامل بها حكومة تصريف الأعمال مع موظفي القطاع العمومي ,خاصة بعد استجابتها السريعة لمطالب القضاة وتجاهلها لمطالب قطاع التربية رغم قدمها، مما أجج الوضع لدى أساتذة التعليم الابتدائي وموظفي المصالح الاقتصادية والعديد من الأسلاك الأخرى. وتوعد التنظيم بحراك نقابي وإضرابات سيفصل فيها بعد الرئاسيات مباشرة من أجل إعادة النظر في منظومة القوانين التي أضحت عائقاً أمام تعديل القانون الخاص لقطاع التربية الذي تجاوزه الزمن و مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ونظام المنح والتعويضات بما يحقق الإنصاف في توزيع الثروة الوطنية والعدالة الاجتماعية والتطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 14-266 وبأثر مالي رجعي منذ تاريخ صدوره. كما تمسك التنظيم بأهمية تحقيق مطالب أساتذة التعليم الابتدائي وخاصة تلك المتعلقة بتوحيد التصنيف التي لطالما رافع من أجلها الاتحاد أمام وزارة التربية الوطنية وعمل اللجنة التقنية المشتركة فيما تعلق بتصحيح اختلالات القانون الخاص بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الرتب والأسلاك في التصنيف والإدماج والترقية مع استرجاع الحق في التقاعد النسبي دون شرط السن و إعادة النظر في المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف من ثقل المحفظة على التلميذ و تسوية وضعية الأساتذة المتكونين بعد 03 جوان 2012 لتمكينهم من الاستفادة بالترقية إلى رتبة مكون إضافة إلى مراجعة تواريخ الدخول والخروج الخاصة بالعطلة المدرسية الصيفية في الجنوب وتحيين منح المناطق وفق الأجر الرئيسي الجديد مع توحيد نسب منح الامتياز و تفعيل ملف طب العمل وتوفير المناصب المكيفة و إيجاد آليات استعجالية لتحسين الأجور والمنح والتعويضات للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
«الكلا» تحذر من عواقب ذلك على استقرار المدرسة الجزائرية
تقارير سوداء ضد 6 مديريات للتربية
سليم.ف
حذر المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية «الكلا» من التجاوزات الصادرة عن بعض مديريات التربية الولائية، جراء استغلال الوضع الراهن للبلاد لخرق القوانين والهيمنة الإدارية وهو ما يعيق أداء الأساتذة ويهدد التحصيل العلمي للتلاميذ وتشوه المدرسة الجزائرية. وسلطت نقابة «الكلا» في بيان لها الضوء على الخروقات التي باتت تصدر عن عدة مديريات ولائية للتربية التي استغلت الوضع الراهن الذي تمر به البلاد وعمقت الفجوة بسياسة الاستبداد المنتهجة وعلى رئسها مديرية التربية للجزائر وسط، ومديرية التربية للجزائر غرب. هذه الأخيرة التي تماطلت في معالجة مشكلة أساتذة التربية الفنية والتعامل مع الملف بطريقة غريبة وبجحود بعيدا عن تحمل المسؤولية وتحميل المسؤولية لمرتكبي الأخطاء وليس للأساتذة. وأشارت النقابة في ذات البيان «أن مديرية التربية للجزائر وسط التي تفتخر بعدم منح رخصة للنقابيين للدخول إلى المؤسسات التربوية وممارسة حقهم النقابي القانوني وعدم الاستجابة لحل المشاكل التي تعاني منها العديد من المؤسسات من نقص كبير في الوسائل المختلفة والتأطير والتدفئة وما يحدث من تجاوزات. في المقابل سلط مجلس أساتذة الثانويات الضوء على خروقات أخرى صدرت عن مديرية التربية لولاية تيبازة، بسبب التحرش الإداري من طرف مفتش الإدارة ضد الأساتذة بعيدا عن الصلاحيات الموكلة له في إطار أداء مهامه بكل احترام وتقدير. ونقل في ذات السياق مجلس «الكلا« ما يحدث بمصالح مديرية التربية لولاية البيض وتقاعس مسؤوليها لحل مشاكل تتعلق بالاعتداء الجسدي على أستاذ في الوسط المدرسي. وأضاف بيان «الكلا« أن نفس الشيء ونفس التجاوزات باتت تحصل بالنسبة لمديرية التربية لولاية باتنة ومديرية التربية لولاية برج بوعريريج والتوظيف السياسي للمدرسة واستعمال التلاميذ في الحملات الانتخابية. وندد المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية بالتجاوزات المسجلة في حركة التنقلات وغياب معايير الموضوعية واحترام الأولويات واستعمالها كورقة مساومة في التعامل مع النقابات دون مراعاة لمعاناة الأساتذة وانعكاس ذلك على الأداء والتحصيل العلمي. وأشار التنظيم» أن النضال النقابي الذي أضحى يواجه بالقمع والتعسف والاستبداد والتجاهل والتشويه، مع تراجع في القدرة الشرائية وهشاشة في التوظيف وانعدام أبسط وسائل العمل لم يسبق أن سجلت في المدرسة الجزائرية فضاء تربويا تنعدم فيه الرغبة في العمل وفي التمدرس بل وضياع المكتسبات كقانون التقاعد. وتساءل التنظيم على لسان أمينه العام «روينة زوبير» «كيف لا والمدرسة هي العمود الفقري للنهوض بأي بلد، وما تعيشه المدارس من تردي وظروف سيئة تدفع إلى الاعتقاد بأن المدرسة هي آخر ما يفكر فيه على مستوى العلاقات أو الأداء البيداغوجي والتربوي مع ما يميزها من استبداد في التسيير وهيمنة إدارية وخرق للقوانين والأعراف التي طبعت المدرسة الجزائرية إلى وقت قريب». واعتبرت روينة «إن كل هذه التجاوزات القانونية والمشاكل التي تطبع الحياة المدرسية تعيق أداء الأساتذة وتهدد التحصيل العلمي للتلاميذ وتشوه المدرسة». وفي الختام سجل ممثل «الكلا» تضامنه اللامشروط مع أساتذة التعليم الابتدائي في نضالهم من أجل مطالبهم، قبل أن يفتح من جديد ملف البرلمان الأوروبي وتدخله في الشؤون الداخلية للجزائر ,حيث ندد بذلك بشدة.