بن غبريت في مهمة لتفكيك ألغام إضراب التكتل النقابي

هدد بشلل تام في المدارس ابتداء من الغد

دعت، أمس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، النقابات الموقعة على ميثاق إستقرار المدرسة الجزائرية، إلى اجتماع لبحث الإضراب الذي يزمع التكتل النقابي لقطاع التربية شنه يومي 20 و21 فيفري القادم.
وتسعى بن غبريت في هذا اللّقاء إلى تفكيك ألغام الإضراب الذي تخطط له كل من نقابات: "الأنباف، السناباست، الكلا، الأسنتيو والستاف"، الدخول فيه بداية من يوم الغد، خاصة في ظل القبضة الحديدية بين الوزارة ونقابة "الكناباست" التي تواصل إضرابها المفتوح منذ قرابة الشهر.وفي السياق، لم تستبعد نقابة الأنباف تعليق الإضراب في حال تم الوصول إلى أرضية اتفاق مع الوزارة الوصية.للإشارة، ترتكز مطالب النقابات أساسا على إعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته، التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس،تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة. إضافة إلى مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية، وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم، توحيد نسب منحالامتياز في المناطق المعنية ، ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، والرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة.وقد أصدرت في خطوة قد تكون غير محسوبة العواقب، وزيرة التربية تعليمة الأولى تتعلق بالشروع في عزل الأساتذة المضربين منذ تاريخ 30 جانفي، والثاني خاص بتعويض الدروس الضائعة. مراسلة الوزارة المؤرخة في 15 فيفري الفارط، والمرسلة مدراء التربية الخمسين عبر الوطن، تتعلق بتطبيق أوامر وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الخاصة بمباشرة إجراءات عزل الأساتذة المضربين منذ نهار الأمس، وتعويضهم بأساتذة متعاقدين. وشددت الوزيرة على ضرورة تنفيذ إجراءات العزل و التقيد بها مع جمع ملفات المتعاقدين لانجاز قرارات التعيين الخاصة بهم.وأشارت المراسلة، أن إجراءات العزل جاءت لضمان تمدرس التلاميذ، حيث يتعين على المدراء تعويض الأساتذة الذين توقفوا عن العمل مند تاريخ 30 جانفي الفارط و لم يستأنفوا العمل إلى غاية تاريخ 15 فيفري، على اعتبار أن هؤلاء أصبحوا في وضعية التخلي عن المنصب وستتخذ في حقهم اجراءات العزل بسبب اهمال المنصب طبقا للمرسوم التنفيذي 17 321 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017 الذي يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب اهمال المنصب. كما أمرت الوزارة بتعيين اساتذة متعاقدين خلفا للأساتذة المتوقفين عن العمل، على أن تتوفر في الشروط القانونية كالمؤهل العلمي والتخصص، حيث شددت على جمع وإيداع ملفاتهم على مستوى مصلحة المستخدمين قصد انجاز التعيينات الخاصة، و ضرورة التنفيذ والتقيد بمحتوى التعليمة.كما اعتمدت سلسلة خطوات للتلاميذ المتضررين جرّاء التأخر الفادح في سيرورة الدروس، وفي مقابل إرسال تطمينات لأولياء التلاميذ المعنيين، تحدثت الوزارة عن إيلاء عناية خاصة لتلاميذ ولايتي البليدة وبجاية، حيث أن أغلب النزاعات إدارية والتسوية تتطلب صبرا ، نقلا عن البيان.