عمال عقود ما قبل التشغيل بمعسكر يحتجون ويستنكرون تهميشهم

انتظروا عدة سنوات لإدماجهم دون فائدة

استنكر عشرات العمال في اطار عقود ما قبل التشغيل عبر عدة قطاعات بولاية معسكر تهميشهم من عملية الإدماج التي باتوا ينتظرونها منذ عدة سنوات دون جدوى وقد أبدى هؤلاء استياءهم العميق حيال عدم الاهتمام بمشاغلهم المتمثلة أساسا في إدماجهم في المناصب التي يعملون بها في إطار عقود ما قبل التشغيل، بعد أن أمضوا عدة سنوات ينتظرون.
المحتجون طالبوا من مديرية الوظيفة العمومية عدم الإعلان عن المسابقات الخارجية لتمكينهم من عملية الإدماج والاكتفاء بالاختبارات الداخلية ولعل أهم قطاع شهد إستياء كبيرا لدى هذه الشريحة، قطاع التكوين المهني حيث احتج عمال بعدة مراكز للتكوين، أهمها مركز التكوين المهني والتمهين ”مصطفى برابح” ببلدية غريس على عدم أخذ الجهات المعنية بعين الاعتبار إدماجهم في مناصبهم. وقد أفاد بعض المحتجين أنهم انتظروا الحصول على مناصب طويلا حتى تفاجأوا بشباب آخرين استفادوا من تلك المناصب وبقوا مكتوفي الأيدي بعد فتح مسابقات خارجية.
قطاع الصحة لم يسلم أيضا من هذه الظاهرة حيث احتج بعض العمال المتعاقدين على طريقة التوظيف وهذا بعد إقدام الإدارة على فتح مسابقات خارجية تمكن من الظفر بها من تخرجوا حديثا وأهمل هؤلاء الذين تخرجوا منذ عدة سنوات ضاربين الخبرة ومطالبة الوزارة الأولى بإدماجهم في مناصبهم بفتح مسابقات داخلية على مستوى الجهة الموظفة لهم عرض الحائط.
وقد اعتبر هؤلاء فتح مسابقات خارجية بمثابة إقصائهم من عمليات الإدماج وإلغاء أولويتهم في التوظيف واعتبر العمال المستاؤون أن هذه الإجراءات تشجع لا محالة على المحسوبية وتسمح بتكريس المعرفة والبيروقراطية، حيث لم تحترم العديد من الإدارات، حسبهم، تعليمة الحكومة الرامية إلى ضرورة منح أولوية التوظيف لعمال عقود ما قبل التشغيل في حال شغور منصب.
العمال المحتجون طالبوا أيضا من والي الولاية بضرورة فتح تحقيقات أمنية وإدارية للوقوف على مدى التجاوزات التي طالتهم.
من جهته، مدير التكوين المهني أكد في هذا الشأن أن مصالحه تحترم الإجراءات الإدارية بحذافيرها وتتبع تعليمات الوظيفة العمومية في فتح مسابقات خارجية وليست مسؤولة عن ذلك. بدوره مدير التشغيل رمى الكرة في ملعب الوظيفة العمومية واعتبرها مسؤولة في ما يحدث من تهميش للعمال في إطار ما قبل التشغيل.
والي الولاية وبعد مواجهته بهذا الإنشغال، أكد أن مصالحه ستعمل جاهدة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين العمال وإعطاء الفرصة أمام المتعاقدين لادماجهم في مناصب قارة، حاولنا الاتصال بمديرية الوظيفة العمومية لتدلي برأيها في هذا الشأن إلا أننا لم نتمكن من ذلك.