سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مسابقة المتصرفين الإداريين بمستشفى الجلفة تنتظر منذ 20 أكتوبر 2013 ... تلاعبات في المسابقة وتوظيف "عائلي"... والمترشّحون يتحدّون الجهة المنظمة بتسريب أسماء الفائزين
أمام إدارة المستشفى ما تزال مسابقة توظيف سبعة متصرّفين اداريين بمستشفى الجلفة تصنع الحدث منذ الإعلان عنها في 20 أكتوبر 2013، بسبب تأخّر الإعلان عن نتائجها وظهور مؤشرات التلاعب في أسماء الفائزين والإحتياط لصالح جهات معيّنة تعمل بقطاع الصحة بولاية الجلفة. وحسب بعض المترشّحين الذين التقتهم "الجلفة إنفو"، من بين 1034 مترشّح شاركوا في المسابقة، فان نتائج المسابقة حاليا موجودة على مستوى مصالح مفتشية الوظيف العمومي لولاية الجلفة التي تمّ إبلاغها بكلّ الخروقات المسجّلة لصالح المترشّحين المحظوظين والمسنودين من طرف إطارات بقطاع الصحة. وفي التفاصيل، أكّد المترشّحون للمسابقة أن المناصب السبعة المفتوحة للمسابقة قد تم "السّطو" على 04 منها وبطريقة غير قانونية من طرف 04 موظّفين بالمؤسسة العمومية الإستشفائية 326 سرير. حيث تساءل المترشّحون عن كيفية حصول أولئك "المحظوظين" على الخبرة المهنية المطلوبة في منصب "متصرّف اداري" رغم كونهم يعملون في مناصب أقلّ رتبة من المنصب المطلوب و/أو من خارج السلك الإداري. ويتعلّق الأمر، حسب المحتجين، بعاملين مهنيين (أحدهما بتوقيت جزئي والآخر بتوقيت كلّي) وكذا عون ادارة بمستشفى الجلفة. علما أن هذا الأخير قد فاز في مسابقة عون الإدارة بالمستشفى في 2011 رغم كونه متحصّلا على شهادة الليسانس وليس مستوى السنة الثالثة ثانوي المطلوب للمسابقة، في إشارة الى أن هذا المترشّح المحظوظ "ن. ز" قد سطا على منصب بطريقة غير قانونية في 2011 ويحضّر للسطو على منصب في 2014 رغم أن خبرته المهنية هي "عون اداري" وليست "متصرف اداري". ونفس الحالة تحدّث عنها المترشحون للمسابقة بالنسبة للمدعوة (خ . ز) التي تعمل كموظفة في الإدارة وتسعى لنيل منصب عمل لا يتوافق مع خبرتها المهنية فضلا على أن منصب "متصرف اداري" هو أصلا منصب عمل من حق موظفي الإدماج المهني، يقول المترشحون. أمّا النقطة التي أفاضت الكأس، يضيف ذات المتحدّثين، فهي أن إطارا بمديرية الصّحّة قد فرض أخته في القائمة الإحتياطية للمسابقة من أجل تحضير ادماجها في المناصب الشاغرة المزمع الإعلان عنها شهر مارس القادم. وأكّدت مصادر "الجلفة إنفو" أن هذه المترشّحة تعمل موظفة بإحدى المديريات منذ أكثر من 10 سنوات في رتبة أقل من الرتبة المطلوبة للمسابقة وهي "متصرف اداري" ... "فكيف تحصّلت على شهادات عمل لمنصب "متصرف اداري"؟ تساءل المترشحون، مشيرين الى أن هذا الإطار بالمديرية قد سبق له وأن وظّف 03 من أخواته بمختلف المؤسسات الصحية بمدينة الجلفة. وأكّد المترشحون أنهم يتحدّون الجهات المنظّمة بتسريب القائمة الأولية غير القانونية المزمع الإعلان عنها والتي تحصّلوا عليها من مصادرهم الخاصة، حيث جاء الترتيب الأولي لنتائج مسابقة المتصرّفين الإداريين المسرّبة كالآتي: القائمة الأولية للفائزين: 1- ق . ب (عامل مهني بتوقيت كلي) 2- ب. ع (عامل مهني متعاقد بتوقيت جزئي) 3- ي . س (شهادة الليسانس في اطار الإدماج المهني) 4- ع . ت (شهادة الليسانس في اطار الإدماج المهني) 5- ع . ب (شهادة الليسانس في اطار الإدماج المهني) 6- ع . ز (شهادة الليسانس في اطار الإدماج المهني) 7- ن . ز (عون ادارة بمستشفى الجلفة فاز بهذا المنصب رغم كونه حاملا لشهادة الليسانس) القائمة الإحتياطية الأولية: 1- ح . ع (شهادة الليسانس في اطار الإدماج المهني) 2- ط . ر (شهادة الليسانس في اطار الإدماج المهني) 3- خ . ز (موظفة "ملحق اداري" بمستشفى الجلفة) 4- ب. ن (أخت اطار بمديرية الصحة، موظفة بمديرية الفلاحة منذ أكثر من 10 سنوات) موظفو الإدماج المهني بمستشفى الجلفة يطالبون بتطبيق القانون من جهتهم، احتجّ موظفو الإدماج المهني بمستشفى الجلفة بداية الشهر الجاري بسبب عدم تفعيل الأولوية في ادماجهم في المناصب المتعلقة بالمتصرفين الإداريين رغم أن المرسوم التنفيذي 12-194 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات العمومية واجرائها، لا سيما المادة 03 منه، يشير الى الأعوان المتعاقدين في اطار الإدماج المهني. وأشار نفس المتحدثين الى أن لجنة التفتيش الأخيرة التي حلّت بمستشفى الجلفة قد استغربت عدم توظيفهم بصفة رسمية قصد تكليفهم بمناصب المسؤولية، حيث طالبت مديرة المستشفى بادماج المتعاقدين في اطار "الإدماج المهني" حيث خاطبها مسؤول اللجنة مباشرة بالقول "Madame; libérez ces cadres universitaires". وقد وقفت اللجنة المذكورة، حسب المتحدثين، على كفاءتهم لا سيما في ميدان التسيير الإلكتروني للمؤسسة ببرنامجي "PATIENT" وبرنامج "3COH" الخاص بتسيير المخزون لصيدلية المستشفى، والذي كان محل سخط من وزير الصحة على مدير الصحة خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية الجلفة. وفي سياق ذي صلة، تشهد المؤسسات الصحية بولاية الجلفة اعتمادا شبه كلي على موظفين إداريين وإطارات في إطار الإدماج المهني، مثلما هو الأمر مع المؤسسة العمومية الإستشفائية التي يوجد بها 80 موظفا في هذا الإطار من بينهم 14 حامل لشهادة جامعية، والمركز الوسيط لعلاج المدمنين بنسبة 99% موظف في اطار الإدماج المهني، مستشفى الأم والطفل بنسبة 80% من موظّفيه ادماج مهني. وبخصوص مساعيهم لدى مختلف السلطات، أكّد موظفوا الإدماج المهني بقطاع الصحة بالجلفة على أنهم قد راسلوا وزارة الصحة، والي الولاية، مدير الصحة. كما التقوا الأمين العام للولاية والمدير الفرعي للموارد البشرية بمديرية الصحة بالجلفة الذي قال لهم بالحرف الواحد "احرقوا المستشفى"، في حين ردّت مديرة المؤسسة العمومية الإستشفائية على مطالبهم بالقول "افعلوا ما شئتم". كما تسلّم مفتش الوظيف العمومي من المحتجين رسالة احتجاجية بخصوص المسابقة وسيرها والخروقات المسجلة فيها وكذا حقّهم في الإدماج. داعين إياه إلى تفعيل التعليمة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال، والمتعلقة بالتوظيف في المناصب الشاغرة في المؤسسات والإدارات العمومية والصادرة في 26 جانفي 2014، والتي ورد فيها بصريح العبارة"يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية حصر مسابقة التوظيف على المستخدمين الذين يعملون لديها في اطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني أو الإجتماعي، والذين يستوفون الشروط القانونية للإلتحاق بالرتب المفتوحة للمسابقة، اذا كان عدد المناصب المالية الشاغرة أقل من عدد هؤلاء المستخدمين". جدير بالذكر أن ذات المطالب للمستخدمين في اطار الإدماج المهني بمستشفى الجلفة يسنده الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالمؤسسة العمومية الإستشفائية وكذا الفرع النقابي "السناباب" بذات المؤسسة. وكذا مكتب الصحة التابع للإتحاد الوطني للحركة الجمعوية والمجتمع المدني بالجلفة.
