يعقد لقاء الحكومة وولاة الجمهورية يومي الأحد والاثنين الجاريين بقصر الأمم بنادي الصنوبر بمشاركة رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء البلديات مقر الولاية. وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن هذا اللقاء، الذي يجري تحت شعار «من أجل جزائر جديدة»، ينظم بقصر الأمم (فيما يخص عروض المتدخلين) وبالمركز الدولي للمؤتمرات (فيما يخص تنظيم الورشات والحوارات) وبمشاركة نحو 1100 مشارك من أعضاء الحكومة وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين وكذا شركاء اقتصاديين. ويندرج الاجتماع في سبيل «بناء جزائر جديدة»، طبقا لما دعا إليه رئيس الجمهورية، وفي إطار نظرة ترمي إلى «تحليل وشرح مخطط عمل الحكومة وكذا آليات تنفيذه ضمن مقاربة تعتمد على مشاركة السلطات المحلية ممثلة في إطاراتها ومنتخبيها بغية تجسيد الأعمال التنموية الواردة في مخطط عمل الحكومة، والتي التزم رئيس الجمهورية بإنجازها، بطريقة فعالة، مندمجة وتشاركية«. كما يهدف الاجتماع إلى «بسط أرضية تصور المخطط ومجال تطبيقه، المقرر من طرف السلطات العمومية في سبيل مسعى تنموي فعال مدر للثروات ومناسب لخلق شبكات متكاملة من المبادرات المبتكرة لمختلف الفاعلين على المستويين الجهوي والمحلي«. وأشار ذات المصدر إلى أن اللقاء سيتناول جملة من المواضيع من بينها «التحسين المتواصل للإطار المعيشي للمواطن» ،»التسيير العقلاني للعقار الاقتصادي من خلال ترقية الروح المقاولاتية»، «تجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن الجديدة، والتحكم في ملف السكن»، «تسيير إشكالية السلامة المرورية» ، «فك العزلة عن المناطق الحدودية»، فضلا عن «رقمنة الخدمات المحلية العمومية ومراعاة مبادئ الذكاء الجماعي والتنمية المستدامة واللامركزية». وأوضح نفس المصدر أن هذه المحاور ستتم مناقشتها خلال «الورشات التفاعلية» التي سيتم تنظيمها بين مختلف المشاركين على مدار هذا الملتقى، الامر الذي من شأنه أن يفضي إلى «سلسلة من التوصيات العملية التي يمكنها أن تترجم التوجهات الإستراتيجية للسلطات العمومية في برامج تنموية ملموسة على أرض الواقع، شاملة لجميع القطاعات«. ويرمي اللقاء أيضا إلى «إحداث قطيعة مع أنماط المخططات المحلية للتنمية المعادلة لبرامج التمويل والتوجه نحو تخطيط حقيقي للتنمية المحلية ووضع نوعية حياة المواطن، الإنصاف وتقليص الفوارق في صلب اهتمام النظرة الجديدة للتنمية المحلية وكذا تطوير عرض العقار ذو الطابع الاقتصادي، تسيير شفاف ومنصف وعقلاني للعقار الاقتصادي، تسيير متحرر من العوائق القانونية والتنظيمية والبيروقراطية«. وفي ذات السياق، سيدرس المشاركون في هذا اللقاء مواضيع أخرى من بينها «التحكم في ظاهرة الاكتظاظ الحضري» ، «إدارة أفضل للمحيطات الحضرية»، «المدينة الجديدة عنصر هيكلي حديث ومندمج»، «تخفيف عبء الازدحام المروري بالمدن الكبرى»، «التقليص من حدة حوادث المرور»، «تحسين جاذبية ولايات الجنوب والهضاب العليا»، «إعادة تنشيط ميكانيزمات التنمية في المناطق الجبلية والحدودية»، إلى جانب «استدراك وتطوير المناطق الواجب ترقيتها«. كما سيتم خلال هذا اللقاء تنظيم ست ورشات تتعلق ب»نوعية حياة المواطن: القاعدة المرجعية للنموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، «العقار الاقتصادي: من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كل العوائق»، «نحو حوكمة متجددة ومتحكم فيها للتوسع الحضري»، «الحركة والأمن عبر الطرق: من أجل استراتيجية متجانسة ومندمجة»، «المناطق الواجب ترقيتها : بين طموح الانتعاش وحتمية الجاذبية»، إلى جانب ورشة تتناول موضوع «الرقمنة والذكاء الجماعي: ميكانيزمات امتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة«. وكان رئيس الجمهورية، قد أمر، خلال اجتماع الوزراء المنعقد الاثنين ال3 فيفري الجاري، الحكومة، باتخاذ إجراءات للقضاء على الفوارق التنموية والاختلالات الموجودة بين الولايات الشمالية وولايات الهضاب العليا والجنوبية وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية والجبلية، وتوفير لها كافة الخدمات الضرورية، وأعلن عن عقد اجتماع بين الولاة والحكومة في بداية النصف الثاني من الشهر الجاري. و وجه الرئيس تبون، وزير الداخلية وباقي الوزراء المعنيين إلى إيجاد الحل لمناطق الظل المعزولة حتى توفر لها الخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وطرق وبذلك يشعر سكانها بأنهم مواطنون كاملو الحقوق كغيرهم من المواطنين.
