لقاء الحكومة-الولاة تحت شعار "من أجل جزائر جديدة" يومي 16 و17 فيفري 2020 بقصر الصنوبر

في سبيل بناء جزائر جديدة، وفقا لما دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ينظم اجتماع الحكومة-الولاة لسنة 2020في إطار نظرة ترمي إلى تحليل وشرح مخطط عمل الحكومة وكذا آليات تنفيذه، ضمن مقاربة تعتمد على مشاركة السلطات المحلية ممثلة في إطاراتها و منتخبيها، بغية تجسيد الأعمال التنموية، الواردة في مخطط عمل الحكومة والتي التزم رئيس الجمهورية بإنجازها، بطريقة فعالة، مندمجة وتشاركية.

يندرج اجتماع الحكومة-الولاة 2020 وفق المنهج الجديد للحوكمة، القائم على مقاربة تنموية مستدامة، متكاملة من شأنها تطوير النمط المعيشي للمواطن و كذا بيئته. حيث يهدف هذا الموعد إلى بسط أرضية تصور المخطط ومجال تطبيقه، المقرر من طرف السلطات العمومية في سبيل مسعى تنموي فعال، مدر للثروات ومناسب لخلق شبكات متكاملة من المبادرات المبتكرة لمختلف الفاعلين على المستويين الجهوي والمحلي.

ينظم اجتماع الحكومة-الولاة 2020 يومي 16 و17 فيفري 2020 بقصر الأمم(فيما يخص عروض المتدخلين) وبالمركز الدولي للمؤتمرات عبد الطيف رحال(فيما يخص تنظيم الورشات والحوارات)، بحضورحوالي1100 مشارك من أعضاء الحكومة و إطارات مركزية ومحلية ومنتخبين وكذا شركاء اقتصاديين وسيتناول المواضيع التالية:

التحسين المتواصل للإطار المعيشي للمواطن من خلال عملية تخطيط الأنظمة التنموية المحلية و وسائل تمويلها بطريقة متناسقة ومتكاملة.
التسيير العقلاني للعقار الاقتصادي من خلال ترقية الروح المقاولاتية وتحديد الكفاءات و مجال المسؤوليات.
تجسيد الحوكمة الحضرية القائمة على التسيير العصري للمدن الجديدة، والتحكم في ملف السكن،وكذلك ترقية المرافق المعيشية الحضرية.
تسيير إشكالية السلامة المرورية في إطار إستراتيجية متعددة القطاعات ومتكاملة،هدفها الحد من حوادث المرور، وضع الوسائل التقنية الملائمة وكذلك تفعيل أنشطة الاتصال والتوعية فيما يخص السلامة المرورية .
فك العزلة عن المناطق الحدودية والجبلية من أجل إعادة تحديد معايير التنمية بما يتماشى مع إمكانات جميع المناطق الواجب ترقيتها.
رقمنة الخدمات المحلية العمومية ومراعاة مبادئ الذكاءالجماعيوالتنميةالمستدامةواللامركزيةوتفويضالمرفقودعمالشركاتالناشئة والتعاون ما بين البلديات.
هذه المحاور ستتم مناقشتها خلال الورشات التفاعلية التي سيتم تنظيمها بين مختلف المشاركين على مدار هذا الملتقى، ما من شأنه أن يفضي إلى سلسلة من التوصيات العملية التي يمكنها أن تترجم التوجهات الاستراتيجية للسلطات العمومية في برامج تنموية ملموسة على أرض الواقع شاملة لجميع القطاعات.